بغداد- العراق اليوم:
أكد وزير الصناعة وكالة، محمد شياع السوداني، أن 40 % من المشاريع الاستثمارية التي خصصتها الدولة "ليست ذات جدوى اقتصادية"، مبينا أن الصناعة العراقية في انتكاسة منذ عام 2004.
وأوضح السوداني،أن الدولة خصصت 13 مليار دولار للخطة الاستثمارية، مضيفا أن "40 % من تلك المشاريع ليست ذات جدوى اقتصادية، بالإضافة إلى عدم أخذ الصناعات الأساسية والمهمة نصيبها من هذه التخصيصات، فيما تم إهدار الخطة ولم يستفاد منها بالمستوى المتوقع".
وتابع السوداني بالقول إن "التجار استغلوا الفقرات الموجودة في قانون الموازنة ودعم الدولة، في إبرام عقود تجارية تخدم مصالحهم"، مشيرا إلى أنه أحال خلال فترة تسلمه الوزارة وكالة، 121 عقدا إلى هئية النزاهة.
كما أشار الوزير إلى أن من أهم المشاكل التي تواجه السوق العراقية هو "تعرضها للإغراق المتعمد بالسلع من الدول الإقليمية وباقي الدول"، مؤكدا أن "57% من المعامل العراقية ماتزال عاملة حتى الآن"، حسب قوله.
وأضاف بأن "قانون حماية المنتج العراقي موجود لكن لا زال هناك تردد حكومي في تنفيذه بشتى المبررات والأعذار"، لافتا إلى أن "مؤسسات الدولة للأسف تمارس وضع عراقيل في إنتاج المنتج الوطني، وأن القطاع الخاص هو الشريك المثالي للدولة"، حسب تعبيره.
واستطرد السوداني يقول "العراق مصنف من قبل هيئات دولية بكونه أفضل بلد في إعداد الخطط والاستراتيجيا، ولكن مشاكلنا تكمن بتنفيذ هذه الخطط"، مبينا أن "أحد أهم التحديات التي تواجه وزارة الصناعة هي البطالة، وأن كل فرصة عمل في الصناعة بإمكانها تشغيل 4 فرص عمل أخرى في مجالات مختلفة".
ولفت إلى أن الصناعة العراقية في انتكاسة منذ عام 2004، ووزارة الصناعة لم تستثمر الدعم الحقيقي الذي وجه إليها، مؤكدا وجود رغبة جادة من الوزارات العراقية وبعض الدول العربية في التعاون والتعاقد مع العراق في مجال الصناعة.
وشدد بالقول إنه "إذا تم إيجاد الإرادة الحقيقة والدعم الحقيقي فسيتمكن العراق خلال مدة 4 سنوات من إنتاج كل ما يحتاج إليه المواطن العراقي".
وكان محمد شياع السوداني، محافظا لميسان للفترة من 2009 إلى 2010، كما كان وزيرا لحقوق الإنسان في الحكومة السابقة للفترة من 2010 إلى 2014، وهو الآن وزير العمل والشؤون الإجتماعية في حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي، ووزير الصناعة بالوكالة.
*
اضافة التعليق