بغداد- العراق اليوم:
اعتبر ائتلاف دولة القانون بزعامة “نوري المالكي” وتيار الاحرار التابعة للتيار الصدري بزعامة “مقتدى الصدر” السبت ، سحب تواقيع بعض النواب مقابل امول” تسقيط سياسي”واصفين اياه بالخيانة في حال حصوله.
وقال النائب عن الائتلاف” خلف عبد الصمد” ان” ما يثار في وسائل الاعلام عن سحب تواقيع مقابل أموال تسقيط سياسي ، ويحتاج الى ادلة دامغة لأثبات هذه التهم”.
وأضاف بان” اتهام بعض النواب امر خطير على العملية السياسية ويحتاج الى ادلة لأثبات الحقائق امام الراي العام “.
كما طالب النائب عن “تيار الصدر” (الاحرار) عبد العزيز الظالمي اليوم السبت، الاعضاء المستجوبين بفضح أسماء النواب المرتشين الذين سحبوا تواقيعهم مقابل أموال امام الراي العام “.
وقال الظالمي يجب ان يلتزم النائب المستجوب بفضح المتسترين على الفساد امام وسائل الاعلام والراي العام لكشف حقائق الفساد والتواطؤ
وأضاف:” اغلب الاستجوابات داخل البرلمان تتعرض الى ضغوط سياسية واثرت على عملية الاستجواب بع ان ادانت بعض الاستجوابات وزراء ومسؤولين بملفات فساد لكن المحاصصة الطائفية والصفقات السياسية حالت دون اقالتهم “.
وقال ان ” أعضاء مجلس النواب تقع على عاتقهم مسؤولية أخلاقية اتجاه الشعب في محاربة الفساد وقرار القوانين التي تخدم المواطن والتغاضي عن الفساد يعتبر خيانة “.
وكلف البرلمان العراقي لجنة النزاهة تحقق باموال دفعت لنواب مقابل سحب تواقيع الاستجواب وصوت على مقترح يحظر على النائب سحب توقيعه من الاستجواب”.
*
اضافة التعليق