جرأئم التحرش الجنسي تغزو عالم الصحافة في كردستان

متابعة- العراق اليوم:

: «أنتِ لا تفقهين شيئاً ولن تصبحي في حياتك إعلامية ناجحة». كلمات كانت بمثابة إنذار مبكر للصحافية رزان آراس كي تترك عملها في قناة تلفزيونية مقرّها مدينة السليمانية في إقليم كردستان العراق، قالها لها مديرها المباشر عندما رفضت دعوته ليقيم معها «علاقة خاصة».

«صرختُ في وجهه ليقف عند هذا الحد وغادرتُ مقرّ القناة وأنا منهارة الأعصاب» تقول آراس وهي ترفع سبابتها ويرتفع صوتها وكأنها تستعيد النبرة التي كلمته بها.

قبل التحاقها بالقناة التابعة لأحد الأحزاب الكردية الممثّلة في البرلمان شاركت آراس (29 عاماً) بورشة تدريبية حول مهارات التقديم التلفزيوني والإذاعي. ما أن اتمّت التدريب حتى طلب منها مدير القسم أن تلتحق بالدوام بعقد عمل لمدة سنة. «أخبرني أنه يبحث عن مذيعات يتحلّين بقدر من الجمال وبخامة صوتٍ جيدة. أنا طبعاً قبلت العرض فقد كان حلم حياتي أن أكون مذيعة».

في الأسابيع الأخيرة من عملها الذي دام نحو سبعة أشهر كانت طلبات المدير تتكرر بأن تحضر آراس اجتماعات لم تجد لها مبرراً. «كنت أدخل الاجتماع ولا أجد أحداً سواه في المكتب، أجلس فيرمقني بنظراته ويرشقني بعبارات أقرب إلى الغزل منها إلى الإطراء. أكثر من مرة عرض عليّ السفر معه إلى خارج البلاد وأنا كنت أختلق أعذاراً لأردّ طلبه». وتتابع «في المرة الأخيرة أمسك بيدي وشدّني إليه، وعندما أبعدتها انفعل وبدأ يتكلم كالمجنون أنّ لا مستقبل لي في هذه المهنة».

لم تخبر آراس أسرتها بأسباب استقالتها ولم تتواصل مع إدارة القناة توضيحاً للموقف بل تكتمت على الأمر. «لو تكلمتُ فلن يردّ لي الاعتبار ولن يُفصل المدير من عمله وكل ما هنالك أنني سأخسر سمعتي».

هذه الصحافية واحدة من عشرات الإعلاميات اللواتي واجهن مواقف مشابهة وفق ما يكشف هذا التحقيق. إذ تظهر نتائج استبيان أجرته معدة التحقيق، هو الأكبر من نوعه في إقليم كردستان ومحافظة كركوك المتنازع عليها، أن التحرش الجنسي من خلال النظرات أو الألفاظ أو اللّمس وصولاً إلى الابتزاز الجنسي الصريح باتَ علامة لصيقة ببيئة العمل الإعلامي سواءً كانت وسائل الإعلام المقصودة حزبيةً أو أهليةً.

تتكرر قصة آراس ولو بتفاصيل مختلفة قليلاً مع المراسلة الصحافية دلوفان آزاد التي طلب منها رئيس القسم أن يذهبا لمنزله ليقضيا «يوماً جميلاً». «همس في أذني بكلمات كدت أسقط أرضاً وأنا أسمعها» تقول آزاد. غير أن هذه الشابة لم تترك عملها. كل ما هناك أنها تحتفظ على هاتفها الجوّال برسائل نصّية وصوتية كان رئيس القسم يرسلها لها، من دون غرض أو خطة واضحين. «لا نية عندي لرفع دعوى لدى القضاء» تقول آزاد التي طلبت التكتم على إسمها الحقيقي وعلى جهة العمل شريطة الحديث إلينا.

تضيف بصوت خفيض بينما زملاؤها يحتسون الشاي خلال فترة الاستراحة في كافتريا القناة التلفزيونية: «عندما أذهب إلى عملي أحاول قدر الإمكان ألا ألفت الانتباه، وأتجاهل كل العبارات التي أسمعها»، وتتابع: «ما يهمّني هو أن أستمر في العمل وأن أحصل على مرتّبي في نهاية الشهر».

استبيان «حساس»

آراس وآزاد سلكتا طريق الصمت، وهي حال معظم اللواتي قمنا باستطلاع آرائهن في هذا التحقيق من خلال توزيع استبيان على 400 من أصل 600 صحافية أغلبهن مسجلات لدى نقابة الصحافيين في إقليم كردستان.

في السليمانية وأربيل مقرّا الحزبين الكرديين الحاكمين، تتركز معظم وسائل الإعلام العاملة باللغة الكردية. هناك تم توزيع الجزء الأكبر من أوراق الاستبيان (200 استمارة في السليمانية و142 في أربيل)، بينما ذهبت بقية الاستمارات إلى صحافيات في دهوك وحلبجة وكركوك. وكانت أبرز الأسئلة الموجهة للإعلاميات، إن كنّ تعرضهنّ للتحرش الجنسي من قبل زملائهن في أوساط العمل، وما هو نوع التحرش، وأسئلة أخرى عن طبيعة المنصب الوظيفي للمتحرّش وردود الفعل التي قمن بها.

ما أن بدأت عملية فرز النتائج حتى تبين رفض 127 صحافية شاركن في الاستبيان الإجابة عن الأسئلة. وفي خانة مخصصة على الورقة الثانية وردت ثلاثة أسباب لعدم الرد كانت الأكثر تكراراً بحسب الترتيب، أوّلها أن الموضوع «حسّاس» قد يسيء لسمعتهنّ، ومن ثم أن التصريح عن الأمر قد يتسبّب بخسارة الصحافية عملها، أما السبب الأخير فهو الخشية من تشويه سمعة المؤسسة الصحافية أو الإساءة للعاملين فيها.

وفي محافظة دهوك قبلت الإجابة على الاستبيان صحافية واحدة فقط من أصل 16 والأخريات رفضن ذلك. ودونت صحافية أسباب الرفض على الصفحة الأولى من الاستمارة بالقول: «دهوك ليست السليمانية. نحن لا نستطيع أن نتحدث في هكذا موضوعات اطلاقاً».

تعليقاً على كلام الصحافية تقول د. شنو خليل حسن المختصة بشؤون الخدمة الاجتماعية في كلية التربية في جامعة كويه (أربيل) «إن هذا يحصل كلما أجرينا مسحاً إحصائياً أو استبياناً حول مسألة اجتماعية حسّاسة، كالعنف الأسري أو الإجهاض أو التحرش الجنسي».

لكن سلوى، وهي صحافية سابقة، تعرضت للتحرش من مديرها حين كانت تعمل في مؤسسة إعلامية محلية، اتصلت بكاتبة التحقيق، لتعرض ما حصل لها وأدى إلى تغيير حياتها.

«كنت في 19 من عمري حينها، أدرس في الصباح وأعمل في المساء، وأجهد نفسي لأطور امكاناتي وأتميز عن زملائي، كنت أحب عملي وأضع أحلاما كبيرة أمامي، إلى ان بدأت تطاردني نظراته، حاولت ان أقنع نفسي بانها نظرات عادية وعملت على تحاشيها، لكن حين تطور الأمر إلى كلمات غزلية أوقفته، وهنا بدأت المضايقات والحجج والتهديد بخسارة وظيفتي» تقول بصوت مبحوح بينما تمسح وجهها الذي مال إلى الحمرة، قبل ان تحمل قلما كان على طاولتها وتحاول شده بين قبضتي يديها.

دون تردد قدمت سلوى استقالتها، وهي تتساءل عن سبل تدبر معيشة عائلتها التي تعتمد عليها، قبل ان تضطر لاحقا إلى التخلي عن كل أحلامها والعمل خارج دائرة الإعلام.

نصف النساء تعرّضن للتحرش

تصف العديد من الصحافيات المشاركات في الاستبيان مدينة السليمانية بأنها الأكثر انفتاحاً وتقبّلاً لعمل النساء من بين محافظات الإقليم أو على مستوى العراق ككل. إلا أن 52% من الصحافيات المشاركات في الاستبيان فيها، ذكرن أنّهن واجهن بالفعل تحرشّا صريحاً لفظياً أو جسدياً من قبل زملائهن في العمل.

لم تسجّل هذه النسبة فرقاً واضحاً عن عاصمة الإقليم أربيل التي تحكمها روابط عشائرية وثيقة. فتكررت نفسها تقريباً (53%). أما في كركوك فارتفعت نسبة ضحايا التحرش لتصل إلى 76%، بينما سجلت انخفاضاً في محافظة حلبجة المشكلة حديثاً والتي يتواجد فيها عدد ضئيل من الصحافيات فكانت بحدود الـ 40%.

وفي محصلة عاملة لنتائج الاستبيان ظهر ان 140 من أصل 273 يعملن في صحف وتلفزيونات وإذاعات ومواقع الكترونية واجهن مواقف تندرج في إطار التحرش الجنسي الصريح، أي أكثر من نصف النساء المشاركات. ويكشف الاستبيان أن ثلثي المشاركات تعرضن بالفعل لتحرش لفظي، فيما أخذ التحرش بالثلث الأخير من الصحافيات شكل الملامسة الجسدية.

ويعرف الأخصائيون الاجتماعيون التحرش الجنسي بأنه أي «صيغة من الكلمات أو الأفعال غير المرغوب بها ذات الطابع الجنسي والتي تنتهك جسد أو خصوصية أو مشاعر شخص ما وتجعله يشعر بعدم الارتياح أو التهديد أو الخوف أو الازدراء أو الإهانة».

صحافية من أربيل، كشفت عن سلوك مسؤول قسمها الذي اعتاد على التحرش «كان يقول ان على الصحافية ان تكون متحررة وتكسر القواعد السلوكية. كان يعتبر تجاوزاته اللفظية وغيرها تحررا اجتماعيا وتقدما ثقافيا، ويصف كل من تعترض سلوكه بالمتخلفة التي لا يمكنها ان تنجح كإعلامية».

وبحسب الباحثة الاجتماعية د.شنو خليل حسن يمكن تمييز أكثر من عشر أشكال للتحرش اللفظي تبدأ بالنظر المتفحّص مروراً بالملاحقة والتتبع وإلقاء النكات غير المرغوب بها والتحرش عبر الانترنيت والمكالمات الصوتية وصولاً إلى الضغط لممارسة الجنس مقابل تأدية خدمات. كما أن هناك أشكالا أخرى تندرج في إطار التحرش الجسدي كالملامسة قبل الوصول إلى مرحلة العنف الجنسي كمحاولات الاعتداء أو الاغتصاب.

مخاوف من ارتفاع الأرقام

يحذر الناشط المتابع لقضايا المرأة جميل أحمد، من ارتفاع حالات التحرش الجنسي بانواعه المختلفة واستغلال الإعلاميات بسبب حاجتهن للعمل، في ظل الأزمة الاقتصادية التي يشهدها الإقليم منذ عامين، ومع اغلاق عشرات المؤسسات الإعلامية.

ويرجح تصاعد تلك الحالات «إعلاميات كثيرات خسرن عملهن خلال العامين الأخيرين بسبب الأزمة الاقتصادية، بعضهن قد يضطرن لتقديم تنازلات للعمل في مؤسسات أخرى. الأمر معقد ومقلق في ظل واقع يسمح للمؤسسات بالتخلي عن صحافييها دون منحهم أي حقوق تذكر».

خمس شكاوى فقط

«كان زميلي يحاصرني بنظراته طوال ساعات العمل. وفي المرة الأخيرة أغلق باب المكتب وأمسك بيدي محاولاً أن يحتضنني»، تقول ياسمين كاردو (32 عاماً) التي تعمل محررة في موقع تابع لأحد الأحزاب السياسية الكردية. ياسمين واحدة من الحالات النادرة التي تجرّأت فيها صحافية في الإقليم على رفع شكوى إلى النقابة. فنتائج الاستبيان تظهر أن 97 في المئة منهنّ آثرن الصمت على التوجه للنقابة أو القضاء وفضح هوية المتحرش.

اختارت ياسمين الحديث إلى أحد المسؤولين النقابيين شخصياَ كي لا ينتشر الخبر في أوساط العاملين. وكانت هذه واحدة من خمس شكاوى فقط وردت إلى النقابة جميعها شفوية لم تدون في المحاضر الرسمية. ويؤكد كاروان أنور رئيس فرع نقابة الصحافيين في السليمانية أن أربعا من هذه الحالات تمت معالجتها من خلال مخاطبة الإدارات وتوجيه إنذار للمتحرّش – كما في حالة ياسمين التي اعتذر زميلها منها واعداً بعدم تكرار الحادثة- أما القضية الخامسة فلا تزال معلقة دون حلّ.

وبحسب النقيب حاكم أزاد، هناك شكوى رسمية واحدة فقط رفعتها صحافية تعمل في محطة تابعة لحزب إسلامي، منعتها الإدارة من الظهور على الشاشة من دون ارتدائها الحجاب، لكنها لا تدخل في سياق التحرش الجنسي.

ولا يخفي مسؤولو النقابة ارتباكهم عند التعامل مع هذه القضايا. «فالمتحرش في البداية ينكر الفعل ويرفض الحديث إلينا، وتواجهنا صعوبات كبيرة في جمع الأدلة ضده» يقول كاروان أنور. وعند عرض نتائج الاستبيان عليه علّق قائلاً «أنا أؤكد أن النسبة أكبر من ذلك» مشيراً إلى أن «معظم الذين يتركون مهنة الصحافة بعد فترة وجيزة هنّ من النساء». وتساءل: «لماذا لا يترك الرجال العمل في الإعلام؟».

طريق القضاء طويل

في إقليم كردستان هناك صحافية واحدة مقابل كلّ تسعة رجال صحافيين. ويبلغ العدد الكلي للمسجّلين في النقابة من كلا الجنسين ستة آلاف، يعملون في 143 إذاعة و92 تلفزيونا محليا و34 تلفزيونا فضائيا و860 جريدة ومجلة ومئات المواقع الإلكترونية، العديد منها توقف عن العمل خلال السنتين الماضيتين جرّاء الأزمة المالية.

ويخلو قانون العمل الصحافي من أي مادة خاصة بمكافحة التحرش الجنسي بالصحافيات. أما قانون العقوبات العراقي فينص على حبس المتحرّش لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثين ديناراً، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وهذا القانون لا يشكل حافزاً كافياً للصحافية دلوفان آزاد كي ترفع دعوى ضد رئيس قسمها، رغم احتفاظها بالرسائل النصية والصوتية التي أرسلها لها، فهي ترى أن «الأمر لا يستحق أن أخسر سمعتي ومكانتي الاجتماعية».

وبحسب مصادر قضائية وأخرى لم تسجل محاكم كردستان أي قضية تحرش من هذا النوع في تاريخها، ولم تتفاعل الإعلاميات مع مبادرات قانونية للإبلاغ عن حالات انتهاك حقوق الصحافيين أو التعرض للتحرش كمبادرة «الخط الساخن» التي أطلقتها منظمة «المركز الديمقراطي وحقوق الإنسان». ويتفهم كارزان فاضل المستشار القانوني للمنظمة مخاوف «دلوفان» فالقضاء يوفر جلسات سريّة «لكنه يطلب الاستماع إلى شهود كثر وإجراء تحقيق موسع وذلك لن يبقى بمنأى عن أسماع الناس».

أما سامان فوزي، وهو باحث متخصص في قانون الصحافة له العديد من المؤلفات في هذا المجال، فيشير إلى صعوبة إثبات واقعة التحرش من خلال الجلسات السرية ومن ثم يضيف: «طريق المحاكم طويل وقد يستغرق سنوات، ويمكن أن يصدر الحكم بأن يدفع المتحرش غرامة بسيطة وينتهي الأمر».

اللجوء إلى المؤسسة

«ليتني لم أفعل»، بأسف تقول سارة فؤاد التي تركت مهنة الصحافة حتى قبل أن تدخل من عتبة بابها. «اتهمني مديري بالكذب وطلب مني الاعتذار من زميلي» تروي سارة كيف توجهت بشكوى إلى مديرها المباشر وتتابع: «تعرضت للّوم حتى من قبل بعض الزميلات وكأنني أنا المذنبة».

تشير نتائج الاستبيان إلى أن 13 في المئة من الصحافيات المشاركات توجهن إلى الإدارات العليا يطلبن معاقبة المتحرش. فلقيت 19 صحافية مصير سارة وترك بعضهن العمل، في حين جرى نقل 18 صحافية إلى أقسام إدارية أخرى، أو جرى حل الموضوع «ودياً»، دون أن يعاقب المتحرش بالطرد. ويكشف الاستبيان أن أغلب المتحرشين هم من ذوي المناصب الرفيعة في السلم الوظيفي، كرئيس التحرير ومديري الأقسام والمحررين. لذلك قامت معدة التحقيق باستطلاع آراء هاتفي شمل 13 مديراً لمؤسسات إعلامية من ضمنها فضائيات وإذاعات وصحف ومواقع الكترونية كبرى، كان رد 11 منهم نافياً لوجود حالات من هذا النوع في مؤسساتهم.

وعند مواجهتهم بنتائج الاستبيان قال مدير قناة فضائية مقرها السليمانية إن «هكذا أمور يتم حلّها ضمن البيت الداخلي للمؤسسة ولا يجب أن تناقش في الإعلام». بينما اعتبر رئيس تحرير مجلة شهرية أن «المشكلة جزء من أزمات المجتمع العراقي وموجودة في كافة المجتمعات الأخرى».

البرلمان مغلق

في العام 2011 عملت مجموعة من الناشطات على صياغة مسودة قانون خاص بمكافحة التحرش الجنسي في الإقليم، «لكن المشروع لم يلق اهتماماً بل لم يطرح على النواب للقراءة الأولية» بحسب النائب تلار لطيف عضو اللجنة القانونية في البرلمان وإحدى المساهمات في صياغته. بينما تشير ئيفار ابراهيم رئيسة لجنة شؤون المرأة في البرلمان إلى أن أكثر من مشروع قانون تم إعداده لاقى المصير نفسه. «أردنا أن نحول هذه المبادرات إلى قانون موحد لمكافحة التحرش، لكن بسبب تعطيل البرلمان لم نتمكن من ذلك».

وترى إبراهيم أن تغليظ العقوبات على المتحرّشين لن يكون وحده كافياً، فالحل في رأيها يبدأ من الأحزاب التي تدير شبكة ضخمة من الصحف والإذاعات والقنوات الفضائية. وتتساءل: «لماذا لا تبدأ هذه الأحزاب بإصلاح مؤسساتها قبل إصلاح القوانين؟ أصحيح أنها غير قادرة على ذلك؟». وتتابع منوهة إلى أن أي خطوة تشريعية لا يمكن لها أن ترى النور قبل إعادة فتح أبواب البرلمان المغلقة أمام النواب.

ريثما يحصل ذلك ترى نياز عبدالله، وهي معدة ومقدمة برامج في راديو «نوا» أن الوقت قد حان لإثارة الأمر في الشارع الكردي وداخل مؤسسات العمل دون خوف من الوصمة الاجتماعية أو التعرض للإساءة. وتقول: «نحن كإعلاميات عندما نواجه التحرش ندافع عن المجتمع كلّه، وليس عن أنفسنا وحسب».

إلى ان يتحقق ذلك «الحلم» الذي يبدو بعيدا، فان سلوى وسارة وعشرات آخريات سيتخلين عن أحلامهن في عالم الصحافة، فيما ستسقط المزيد من الصحافيات ضحية للتحرش المسكوت عنه، بينما تحاول قلة مواجهة التيار وكشف الحقيقة أملا في خلق التغيير «فهذا هو جوهر العمل الصحافي» كما يرى صحافيون.