بغداد- العراق اليوم:
أثار حادث الدهس في الديوانية الذي راح ضحيته لاعب المنتخب الوطني بالدراجات علي تحسين السعدي الكثير من اللغط حول الدراجات في العراق وعلى الرغم من ان السعدي كان يتدرب على دراجة هوائية، وليست نارية، ورغم ان التخطيط المروري قد أثبت ان سائق السيارة هو المخالف في الحادث، الا ان قيادة شرطة محافظة الديوانية، لم تأبه لذلك، فقامت بشن حملة واسعة في المحافظة للحد من خطورة وازعاج الدراجات النارية. وهنا ينفتح الباب على مصراعيه لمناقشة القضية من كل وجوهها، فقيادة شرطة الديوانية لها الحق في متابعة المخالفين، بل وفرض أشد العقوبات على المسيئين، حماية للمواطنين الذين يتعرضون الى اساءات وسوء تصرفات (بعض) اصحاب الدراجات، ونكرر (بعض) اصحاب الدراجات. ومادام الأمر يخص سوء (بعض) سائقي الدراجات، وليس كلهم، فهذا يعني أن حملة الشرطة ضد جميع اصحاب الدراجات النارية في الديوانية أمر غير صحيح بالمرة، لأن سوء سلوك البعض لا يأتي بالذنب، ولا بالخطيئة على الجميع. إذ لا يمكن ان نغلق جميع المطاعم في محافظة البصرة عندما نكتشف مخالفة لمطعم ما، او لمطعمين، او حتى لثلاثة في المحافظة. ولا نعاقب جميع الأندية الكروية في العراق، إذا ما اكتشف الإتحاد الكروي ان ناد ما في كركوك قد ارتكب مخالفة معينة.
مالعمل ؟
المقدم عبد الكاظم سوادي من وزارة الداخلية يطرح رأيه بسؤال يقول فيه: وما العمل؟
انترك اصحاب الماطورات يسرحون ويمرحون في طول الشوارع وعرضها دون حساب وهل يمكن ان نغض النظر عن الفظاعات التي يمارسها عدد كبير من سواق الدراجات النارية في الشوارع والأطواق بدون محاسبة؟
وهنا يبدي المواطن (يحيى بدر) رأيآ يعبر فيه عن أستيائه الشديد لمما يتعرض له المواطنون على يد سواق الدراجات، منتقدآ تهاون الشرطة مع المسيئين منهم، ويضرب مثلآ بذاك، حين يؤكد بانه شخصيآ تعرض الى خطف، وسرقة هاتفه من قبل ثلاث دراجات قبل فترة وجيزة، دون ان يتمكن أحد من ايقافهم، بما في ذلك افراد الشرطة الذين كانوا يتمركزون في دورية قريبة من موقع الخطف!!
الذين اظهروا لا مبالاة عجيبة ..
فيما قال المنتسب في وزارة الداخلية (هاني سعدون):
المشكلة ليست بهذه الخطورة التي تستوجب منعآ شاملآ للدرتجات النارية في العراق، بخاصة وان اغلب المخالفات بسبطة وغير خطيرة، فمثلآ نرى ان العاصة بغداد تشهد يوميا مئات الحوادث المسجلة ضد أصحاب الدراجات، لكن أغلبها مجرد مشاحنات عادية مع سائقي المركبات تنتهي في حينها.علمآ بأن أغلب سائقي الدراجات من هواة السير عكس الاتجاه.
ولسائقي السيارات رأي !!
هنا يكون لسائقي السيارات رأي بمن بنافسهم في الشارع، ونقصد بهم سواق السبارات، حيث يعبر (أبو سناء) سائق سيارة أجرة عن أنزعاجه الشديد من تصرفات سائقي الدرجات فقال :
- انهم يقومون في اغلب الاحيان بتجاوز السيارات بصورة غير نظامية، وقد حصل معه اكثر من مرة، فمثلآ اضطر في أحدى المرات الى دفع الدية ( الفصل) لاحد سواق الدراجات، رغم ان المخالفة جاءت من ذلك السائق وليس منه!!
. في الجانب الاخر، اي من جانب سائقي الدراجات، يتحدث المواطن علي سليم صاحب محل، فيقول: انه والخمد لله قادر من الناحية المادبة على شراء سيارة الى انه يفضل دراجته الصغيرة التي تختصر الوقت وتستطيع تخطي الزحامات المرورية الخانقة، وهو حريص جدآ على الإلتزام بما يفرضه القانون، والدين، وما تتطلبه الأخلاق والقيم العراقية، والذوق العام، ولا ينكر ان ثمة مخالفات عديدة يرتكبها سائقو الدراجات النارية، لكنه ينأى بنفسه عن ارتكاب مثل هذه المخالفات.
فيما قال العامل (سجاد علي) بأن المشكلة تكمن في افتقاد عمليات بيع وشراء الدراجات الى الضوابط العامة التي يفترض توفرها من اجل تأمين السلامة، والنظام، والحماية الأمنية، والفنية ايضا. فربما لا تعرفون بأن الكثير من معاملات بيع وشراء الدراجات تجري بين الاصدقاء دون ضوابط للأمر، لاسيما في المناطق الشعبية. والمواطن يتحدث هنا عن نفيه، فيقول انه شخصيآ باع واشترى اكثر من مرة بدون تسجيل!!
لماذا لا يمنعون استيرادها ويفضوها ؟
لسائق الدراجة المخضرم حازم حسين رأي فيه شيء من الخدة، حيث يقول : انا ارى ان الدراجة وسيلة مريحة جدا للتنقل في مدينة مزدحمة ومختنقة شوارعها مثل بغداد، خصوصا في ساعات الصباح حيث تشهد زحامات كبيرة.
وقد عبر المواطن حازم عن استغرابه لما تقوم به بعض مديريات الشرطة وبعض السيطرات التابعة لعمليات بغداد، من تجاوزات غير نظامية، وغير مبررة ضد اصحاب الدراجات، وابسطها منعهم من العبور على بعض الجسور، او في اسلوب التعامل الفظ معهم من قبل اغلب افراد الشرطة، ونا يتسائل ذات المواطن قائلآ:
اذا كانت الدراجات ممنوعة، فلماذا تسمح الدولة باستيرادها ؟!
ونحن نقول ايضآ: لماذا لا تمنع الدولة استيرادها وتفضها؟
*
اضافة التعليق