بغداد- العراق اليوم:
على الرغم من تصويت مجلس النواب على قرار يمنع إقامة أو مشاركة المسؤولين العراقيين في مؤتمرات خارج البلد، دون علم الحكومة، فيما تضمن القرار محاسبة أي مسؤول يخالف ذلك ويتم تقديمه الى القضاء، كشف مصدر نيابي ، عن عقد مؤتمر انقرة الثاني في تركيا بحضور اغلب الشخصيات التي شاركت في مؤتمر انقرة واحد، مشيرا الى ان المؤتمر سيستكمل مناقشة ماتم طرحه في المؤتمر الاول.
وكشفت النائبة عالية نصيف، إن "قرار السلطة التشريعية لمنع حضور الاجتماعات التي تحصل خارج العراق هو تكميلي أو تأكيدي لما ورد في القوانين العراقية لأنه يدخل في تهديد وتقويض امن الدولة"، مؤكدة أن "ذلك يأتي في باب التخابر لأن مثل هكذا مؤتمرات تحضرها جهات خارجية ومخابراتية". وأضافت نصيف أن "بعض الشخصيات النيابية حضرت إلى مؤتمر أنقرة2 وهو بذلك يعتبر تحديا صارخا للقرار الصادر عن السلطة التشريعية"، مطالبة الحكومة بـ"عدم التهاون بشأن ذلك وتقديم شكوى للقضاء ضد أية شخصية حضرت لمؤتمر أنقرة الثاني لأن ما حصل من ويلات للبلد بسبب التهاون الذي يحصل من قبل مؤسسات الدولة". وتابعت أن "تحريك الدعوى من قبل السلطة التنفيذية على الذين حضروا لهذا المؤتمر سيعقبه رفع الحصانة عن أي نائب باعتبار حضورهم لهذا المؤتمر تحديا سافرا للسلطة التشريعية".
من جانبه قال النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي: إن "اصرار بعض الشخصيات السياسية من المكون السني بعقد مؤتمرات خارجية بدول اخرى والامتناع عن عقدها في العراق يحمل معنى واحد وهو رغبة تلك الاطراف بتمرير اجندات تقسيم العراق وضرب العملية السياسية دون مراعاة لاي قرارات تصدر"، مبينا ان "المشاركة في مؤتمر انقرة الثاني يمثل اصرارا على الخيانة العظمى ومحاولة نسف العملية السياسية واعادة خلق داعش بوجه جديد، بالتالي فان تطبيق القانون واحالة هؤلاء الى القضاء ورفع الحصانة عن اعضاء البرلمان المشاركين فيه اصبح امرا ملزما خلال هذه المرحلة الحرجة".
واضاف المالكي، "لدينا معلومات بمشاركة شخصيات ارهابية ومطلوبة للقضاء بانقرة 2 اضافة الى شخصيات سياسية رفيعة المستوى داخل البرلمان وقيادات قوى سياسية، وشخصيات من خارج المكون السني وبرعاية خارجية من مخابرات دول عرفت بمواقفها السلبية تجاه العراق والعملية السياسية"، مشيرا الى ان "النواب الذين صوتوا على قرار حظر المشاركة بالمؤتمرات الخارجية المعادية للبلد اصبحوا امام مسؤولية اخلاقية للضغط على الحكومة لتفعيل القرار واحالة المشاركين بانقرة 2 الى القضاء".
*
اضافة التعليق