بغداد- العراق اليوم:
قال رئيس الوزراء حيدر العبادي، إن العراق لا يزال لديه الأموال التي أفاد بتصريحات سابقة أنها تبلغ مئات الملايين، وأرسلتها قطر لتأمين إطلاق سراح قطريين كانوا مختطفين في العراق في 2015، بينهم أفراد من العائلة الحاكمة القطرية، مؤكداً أنه لم يتم التصرف فيها وأنها "أمانات" لدى البنك المركزي العراقي.
وجاءت تصريحات العبادي في مؤتمر صحفي مع قادة من الحشد الشعبي، حيث أضاف: "هذه الأزمة المؤسفة التي صارت في الخليج.. حتى أذكر أشياء كحقائق، طبعاً جاءت أموال دخلت العراق.. الأموال وضعنا اليد عليها والآن أمانات عند البنك المركزي العراقي. لم تُصرف. سمعت بالإعلام أنها أُعطيت للجهة الفلانية وجهات فلانية.. حتى أكون واضحاً جداً، هذه الأموال لا زالت أمانات عند البنك المركزي العراقي. مشكلين لجنة وخطوات قانونية نتخذها ومشيت بالخطوات القانونية العراقية بحذافيرها إلى نهايتها."
وتابع العبادي: "حتى يتضح (الأمر).. لم يُصرف منها دولار واحد ولا يورو. لا يورو ولا دولار. بصناديقها تحت (إشراف) لجنة.. حتى جاء اثنان يمثلون الحكومة القطرية حضروا ووُضعت أمانات الآن لدى البنك المركزي العراقي. لم تُصرف. لم يُستولى عليها. ولم تُرجع. القرار سيكون قراراً قانونياً وقضائياً عراقياً.. نعم لها جانب سياسي ولها جانب قانوني، وسنراعي الجانبين بشكل يناسب القانون العراقي."
وأكد العبادي: "لست مستعداً لاتخاذ خطوة وحدي بمسؤوليتي – نعم أنا رئيس وزراء العراق ولكن (يجب علي) احترام سياقات وقوانين الدولة كلها.. البنك المركزي أساسي، اللجنة الاستخبارية أساسية، ووزارة الداخلية أساسية، ومؤسسات الدولة الأخرى المعنية، سواءً الجمارك أو غيرها، كلها تم إشراكها في هذه القضية."
وقال العبادي إنه أراد توضيح تلك القضية لأن "البعض أراد اتهام جهات عراقية بأنها مستلمة فلوس،" مشدداً: "ما أحد استلم فلوس من هذه الأموال التي سيطرنا عليها. لم تُصرف ولم تُسرب.. وإن شاء الله في أمانة الدولة العراقية."
*
اضافة التعليق