قطر تفضح دور الامارات في مشروع كاكا مسعود بتقسيم العراق

بغداد- العراق اليوم:

فضحت قطر الدور الاماراتي القذر الرامي لتقسيم العراق، من خلال تبني التوجهات العنصرية والقومية التي ينتهجها مسعود البارزاني من خلال سعيه الى اجراء استفتاء انفصال المحافظات الشمالية من العراق، واشارت وسائل اعلامية قطرية ان هذا التوجه يأتي ضمن سياسة الامارات الرامية لاحراج الطرف التركي حتى ولو كان على حساب وحدة شعب عربي وسلامة اراضيه .

وفي ظل حالة التفكك والفوضى التي أعقبت اجتياح تنظيم "داعش" لمساحات واسعة من شمال العراق وغربه حيث تُعتبر العامل المساعد الرئيس في خطوة أكراد العراق على تقديم مشروع انفصالهم عن العراق بدولة قومية للأكراد، بإعتبارها كانت حتى وقت قريب من الأمور التي تعتبر "محرّمة" في العراق ويُتهم صاحبها بـ"الخيانة العظمى". فكردستان التي وضعت ثقلها بثلاث قواعد عسكرية أميركية وبريطانية، فضلاً عن مطار عسكري يستخدم لعمليات التحالف الدولي بشكل يمنع أي تفكير إيراني أو حتى تركي بالتدخل العسكري لمنع أو اجهاض حلم الدولة الكردية، ساعدتها أيضاً الحالة السياسية في العراق والمنطقة العربية من تناحر واضح منحها تأييد دول بالمنطقة لهذه الخطوة ، وطبعآ فإن الامر ليس حبا أو تعاطفا بل نكاية بدولة أو طرف ما.

وقد بدأ إقليم كردستان أولى خطواته الفعلية تجاه الانفصال عن العراق، متجاوزاً كل التحذيرات وكل المخاوف من تأثير ذلك على البلاد، وعلى المنطقة، محدداً موعداً ثابتاً لإجراء الاستفتاء الشعبي على الانفصال، في وقتٍ حذّر فيه مراقبون من خطورة هذا التوجه الذي يضع العراق أمام أزمات جديدة. وفي اجتماع عقده رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، مع قادة الأحزاب والأطراف الكردية، يوم الأربعاء، تم الاتفاق على تحديد 25 سبتمبر/أيلول المقبل، موعداً لإجراء الاستفتاء. وقرّر المجتمعون تشكيل لجنة عليا برئاسة البارزاني، وثلاث لجان لزيارة الدول الإقليمية والعربية وبغداد، لمناقشة الموضوع.                       

في هذا السياق، أفاد مسؤولون في بغداد، بأن "المعلومات المسرّبة من اجتماع مصيف صلاح الدين في أربيل يوم الأربعاء، أكدت أن هناك خلافات كبيرة بين الأحزاب الكردية على توقيت الانفصال، لكنهم اتفقوا على أن الاستفتاء غير ملزم وسيكون بمثابة استطلاع آراء مواطني الإقليم لا أكثر". ووفقاً لأحد الوزراء في بغداد، فإن "الاستفتاء لن يكون ملزماً، أما إصرار البارزاني عليه، فهو لحفظ ماء وجهه أمام الأكراد لكونه وعد بإجرائه .ولفت إلى أن "الأطراف الكردية المعارضة وافقت على إجراء الاستفتاء وأخذت مقابل ذلك تعهّدات من البارزاني بانتخابات للبرلمان، تفضي لانتخاب رئيس جديد للإقليم، وهذا مكسب للمعارضة على مستوى الساحة السياسية في كردستان". وكشف عن "تأييد الإمارات لانفصال كردستان عن العراق من خلال توقيع أربيل مذكرة تفاهم مع رئيس مركز الإمارات للسياسات ابتسام الكتبي، للمساعدة في تنظيم عملية استفتاء الانفصال"، مضيفاً "أنا لا أسميها انفصالا بل تقسيم العراق، والدور الإماراتي المتصاعد مؤسف للغاية". وكانت قد تغيّبت بعض الشخصيات الكردية عن حضور اجتماع البارزاني، في ترسيخ لحالة الخلاف المزمنة.

وقال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، محمد عثمان، إنّه "من الممكن أن يكون هناك دور للمنظمات الدولية والأمم المتحدة بمتابعة الاستفتاء والإشراف عليه، وهم على علم بخطوات الإقليم وبكافة تفاصيلها"، مؤكداً "استمرار الحوار مع الحكومة العراقية في بغداد بشأن هذا الموضوع، لكنّها لم تحدد موقفها حتى الآن".

وأشار إلى أنّ "إجراء الاستفتاء هو تحقيق لإرادة الشعب الكردي، وليس استهدافاً لأحد أو محاولة لإثارة أزمة أو مشكلة داخل العراق أو المنطقة"، مؤكداً أنّ "الحكومات في المنطقة ومنها العراقية والإيرانية والتركية، حاولت منذ عام 1920 وحتى اليوم منع إجراء أي استفتاء للانفصال، رغم وجود الأكراد في بلدانهم، لكن إرادة الشعب تبقى هي الأقوى من أي إرادة أخرى. والأكراد لهم ثقلهم في المنطقة وهم قومية معترف بها وتريد الاستقلال ومن حقهم تقرير مصيرهم والاستقلال هو من المتطلبات الواقعية والشرعية، وهو حق طبيعي لنا".

مع العلم أن هناك الكثير من العقبات التي تواجه إجراء الاستفتاء، وأغلبها في داخل الإقليم وبين أحزابه ومكوناته، الأمر الذي قد يقلل من فرص إجراء هذا الاستفتاء قبل تجاوزها. وقال النائب عن حزب الطالباني، عبد الباري زيباري، إنّ "تفعيل برلمان كردستان أمر مهم قبل اتخاذ أية خطوة نحو الاستفتاء"، مؤكداً أنّ "السجال ما زال مستمرّاً حول الاستفتاء، وعلينا التفكير الجدي بتفعيل البرلمان قبل خطوات الاستفتاء".

بدوره، ربط عضو برلمان إقليم كردستان، عن الحركة الديمقراطية الآشورية، يعقوب سوركيس، مشاركة الشعب الكلداني السرياني الآشوري في الاستفتاء بـ"الحصول على ضمان بشأن حقوقه". وأفاد في بيان صحفي، بأنّ  الاتفاق على إجراء الاستفتاء يجب أن يضمن الشراكة القومية لشعبنا في أي ترتيبات مستقبلية تتمخض عنه، لكوننا مشاركين ولسنا شركاء"، لافتاً إلى أنّ "شعبنا كان شريكاً في النضال والتضحيات ضدّ الأنظمة الدكتاتورية، لكنّه اليوم مشارك فقط، وهذه حقيقة نرفض تكرارها". ولم تعلن الحكومة المركزية في بغداد حتى الآن موقفها من قرار الاستفتاء والتزمت جانب الصمت، بينما ذكر مراقبون أنّها "تعوّل على الخلافات الكردية في عرقلة الموضوع".