بغداد- العراق اليوم:
اكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني ووزير المالية السابق هوشيار زيباري اليوم ان” هناك الكثير من الشخصيات السياسية لا تستحق ان تكون ضمن العملية السياسية الحالية , لافتا الى ان”اغلب هذه الشخصيات تتصف بــ”النفاق والدجل” في عملهم السياسي. زيباري في حديث صحفي قال: ان رئيس البرلمان سليم الجبوري متهم بــ 4 ارهاب وأرجع الى العملية السياسية وفق وساطة سياسية والان يعتلي رئاسة اكبر سلطة في البلد وهي السلطة التشريعية , مؤكدا ان” وجود الجبوري على راس السلطة التشريعية يعتبر خرق دستوري . واشار الى ان” وجود الجبوري على رئاسة البرلمان أربك العمل النيابي بشكلا عام , ونسف التوافق السياسي ما بين الكتل السياسية, وبدء يأتمر بأوامر خارجية . ولفت الى ان ” عمل البرلمان في الفترة السابقة والحالية ايضا اتصف بالضعف وابتعاده عن المهنية في تشريع القوانين المهمة , وتسييس عمله الرقابي على مؤسسات الدولة . وكان مجلس النواب صوت في جلسته، في 21 ايلول الماضي، على سحب الثقة من وزير المالية هوشيار زيباري بموافقة 158 نائبا مقابل رفض 77 نائب وتحفظ 14 نائبا. وقال زيباري خلال مؤتمر صحفي، أن “عملية التصويت على سحب الثقة مني كانت ذات أهداف سياسية بقصد الإنتقام من شخص وزير المالية واقليم كردستان”، مضيفاً “مخطئ من يفسر اقالتي فشلاً للحزب الديمقراطي الكردستاني ورئيس الاقليم مسعود بارزاني لانه أكبر من كل ذلك” معلنا تقديمه طعناً بالاستجواب وإقالته”. كما قال زيباري، أن “جلسة البرلمان التي عقدت في 27- 8 كانت غير قانونية وادارة سليم الجبوري “رئيس البرلمان” للجلسة لم تكن مهنية، كما ان الاسئلة كانت موجهة بسوء نية” على حد تعبيره. كما رفض رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، اتهامات زيباري، بعدم قانونية استجوابه وسحب الثقة عنه بالاضافة الى اتهاماته “للجبوري” بعدم المهنية بإدارة الجلسة
*
اضافة التعليق
الرئاسات الثلاث تؤكد حصر السلاح بيد الدولة وتدعو إلى الإسراع باستكمال الكابينة الوزارية
السوداني والعامري يؤكدان ضرورة استكمال تشكيل الحكومة
المرسومي: الأمن وتسوية المستحقات المالية أبرز شروط الشركات الأجنبية لاستئناف تصدير نفط كردستان
تسريبات “الزلزال الاقتصادي” في بغداد: خطة حكومية لإعادة تسعير الدولار وإعادة هيكلة الأصول تشعل الجدل داخل الإطار التنسيقي
وزير المالية يبحث مع القائم بالأعمال الأمريكي تعزيز التعاون الاقتصادي والإصلاحات المالية
تكليف وكيل لوزارة المالية وتدوير عدد من المسؤولين بقرار من مكتب رئيس الوزراء