بغداد- العراق اليوم:
دعا رئيس الجبهة التركمانية العراقية، النائب أرشد ألصالحي، وزير الداخلية قاسم الأعرجي إلى الكشف عن الجهة التي تقف وراء عملية اختطاف المحام التركماني في محافظة كركوك ومصير الأموال التي سرقت من منزله أثناء الاقتحام. وقال الصالحي في بيان له اطلع عليه"العراق اليوم" في الوقت الذي امتلأت فيه كركوك بغرباء ومسلحين قادمين من خارج المحافظة، وصل الأمر هذه المرة بهجوم أشخاص يرتدون الزي العسكري ويستقلون سيارات عسكرية مظللة تابعة إلى قوات سوات كركوك والاسايش الكردية استهدفوا منزل المحامي التركماني عبد الكريم حميد دون إصدار أمر قضائي". وطالب ألصالحي نقابة المحامين العراقيين "المركز العام" بضرورة توكيل محامين من بغداد لمتابعة قضية الخطف، مضيفاً انه "يمتلك معلومات كافية عن هذه الجريمة المنظمة التي تدار بحماقة من قبل مرتكبيها، لكنه يود أن تكشف السلطات الأمنية عنها أولاً وبعدها سيكون لكل حادث حديث. وفي السياق ذاته استنكرت نقابة المحامين والحقوقيين في كركوك في صمت الأجهزة الأمنية على ما حدث مع المحامي عبد الكريم حميد وحالات الاختطاف التي طالت إثنين قبله وعدم صدور أي تصريح أو تعليق من تلك الاجهزة حتى الآن تجاه ما يتعرض له المحامون في كركوك .. وقالت النقابة في بيانٍ لها تلته في مؤتمر صحفي عقدته بدار المحاماة في مبنى رئاسة محكمة استئناف كركوك أن "نقاية المحاميين والحقوقيين في كركوك تستنكر العمل الذي قامت به مجموعة مسلحة ترتدي زي الأجهزة الأمنية باقتحامها منزل المحامي عبد الكريم حميد بدون أمر قضائي". وأضاف البيان أن "نقابة المحامين تطالب البرلمان العراقي بالتعجيل في تشريع قانون المحاماة الجديد، ودعت الجهات الأمنية في كركوك إلى ضرورة الكشف عن ملابسات الحادث والتوصل إلى من كان ورائه والعمل على ضبط الأمن في المحافظة وتوفير الحماية اللازمة للمحامين أثناء أداء عملهم".
*
اضافة التعليق
الرئاسات الثلاث تؤكد حصر السلاح بيد الدولة وتدعو إلى الإسراع باستكمال الكابينة الوزارية
السوداني والعامري يؤكدان ضرورة استكمال تشكيل الحكومة
المرسومي: الأمن وتسوية المستحقات المالية أبرز شروط الشركات الأجنبية لاستئناف تصدير نفط كردستان
تسريبات “الزلزال الاقتصادي” في بغداد: خطة حكومية لإعادة تسعير الدولار وإعادة هيكلة الأصول تشعل الجدل داخل الإطار التنسيقي
وزير المالية يبحث مع القائم بالأعمال الأمريكي تعزيز التعاون الاقتصادي والإصلاحات المالية
تكليف وكيل لوزارة المالية وتدوير عدد من المسؤولين بقرار من مكتب رئيس الوزراء