حمودي يكشف مهلة حسم ملف السلاح: من 6 أشهر إلى عام

بغداد- العراق اليوم:

أكد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، الشيخ همام حمودي، أن جميع الفصائل ترفض في الوقت الراهن تسليم سلاحها، مرجحا أن تحتاج معالجة ملف السلاح خارج إطار الدولة إلى مدة تتراوح بين ستة أشهر وعام، بحسب قدرة الحكومة على فرض سلطتها وتنفيذ متطلبات السيادة الوطنية.

وقال حمودي إن التوقيتات المطروحة تمثل بداية مشروع تحقيق السيادة الوطنية الشاملة والكاملة، وبدء إنهاء ظاهرة السلاح خارج إطار الدولة، وليست موعدا نهائيا وملزما لإنجاز الملف بصورة كاملة، مشيرا إلى أن تجارب دولية مماثلة استغرقت سنوات.

وأضاف أن الفصائل ليست في مواجهة مع الحكومة، بل تدعمها وتشكل جزءا من مشروع حماية الدولة ومواجهة التحديات، الأمر الذي يجعل التفاهم معها أسهل، فيما تكمن الصعوبة في التعامل مع المجموعات المرتبطة بجهات أخرى أو الواقعة خارج هيمنة الدولة.

وأوضح أن حسم القضية خلال يوم أو أسبوع أو شهر "ليس واقعيا"، نظرا لارتباطها بتركيبة اجتماعية وسياسية وعقائدية، مؤكدا أن تحديد مدة زمنية لمعالجة الملف لا يعني التراجع عن الالتزامات المطروحة.

وشدد حمودي على أن حصر السلاح يجب أن يأتي ضمن رؤية أوسع لتعزيز سيادة العراق برا وجوا، تشمل إنهاء الوجود الأجنبي ومنع الخروقات الجوية، مع تطبيق الالتزامات والمعايير على جميع الأطراف دون استثناء.