مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي فائق زيدان.. خطوات تحصين الدولة وإيقاف التداعي ودور رجالها في ترسيخ المؤسسات

رأي العراق اليوم  

يشكل القضاء المستقل والقوي أحد أهم مرتكزات بناء الدولة الحديثة، إذ لا يمكن لأي مشروع إصلاحي أن يحقق أهدافه في ظل غياب العدالة وسيادة القانون. ومن هذا المنطلق، برز دور مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي فائق زيدان بوصفه أحد أهم المؤسسات التي عملت على تعزيز هيبة الدولة، وترسيخ سلطة القانون، وإسناد مؤسساتها في مواجهة التحديات التي تراكمت على مدى سنوات.

وخلال المرحلة الماضية، اتخذ مجلس القضاء الأعلى سلسلة من الإجراءات التي عززت من قدرة الدولة على مواجهة ملفات الفساد والجريمة المنظمة، فضلاً عن دعم المؤسسات الرقابية وتمكينها من أداء مهامها وفق الأطر القانونية، بما أسهم في تحريك العديد من الملفات المهمة التي كانت تمثل تحدياً أمام مؤسسات الدولة.

ويبرز في هذا السياق الدعم المؤسسي الذي حظيت به هيئة النزاهة الاتحادية، إذ شكل التنسيق بين السلطة القضائية والهيئة أحد أهم عوامل تحريك ملفات الفساد الكبرى، وملاحقة المتورطين، وإصدار أوامر القبض والاستقدام، والعمل على استرداد الأموال العامة، بالتعاون مع الجهات المختصة داخل العراق وخارجه.

ويؤكد مراقبون أن هذا التكامل بين القضاء وهيئة النزاهة أسهم في تعزيز ثقة المواطنين بقدرة الدولة على ملاحقة الفاسدين، وأرسل رسالة واضحة بأن القانون يطبق على الجميع دون استثناء، وأن حماية المال العام أصبحت أولوية وطنية لا تقبل التهاون.

كما يرى مختصون أن مجلس القضاء الأعلى لعب دوراً محورياً في حماية مؤسسات الدولة من محاولات إضعافها، عبر توفير الغطاء القانوني اللازم لعمل الأجهزة الرقابية، بما انعكس إيجاباً على أداء العديد من المؤسسات الحكومية، وساعد في ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة.

ويذهب متابعون إلى أن بناء الدولة لا يعتمد على القرارات التنفيذية وحدها، بل يحتاج إلى مؤسسات راسخة ورجال دولة يمتلكون رؤية قانونية وإدارية تحافظ على استقرار البلاد وتمنع انهيار مؤسساتها.

 وفي هذا الإطار، يعد مجلس القضاء الأعلى أحد الركائز الأساسية التي أسهمت في تحصين الدولة العراقية من خلال ترسيخ استقلال القضاء وتعزيز سيادة القانون.

وتبقى مواجهة الفساد مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب استمرار التعاون بين السلطات الدستورية والمؤسسات الرقابية والأجهزة التنفيذية، بما يضمن حماية المال العام، وترسيخ العدالة، وتعزيز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة، وصولاً إلى بناء دولة قوية تستند إلى القانون والكفاءة والنزاهة.