اللامي والحرب الشاملة على الفساد

رأي العراق اليوم  

في بلد عانى لسنوات طويلة من استنزاف موارده بسبب الفساد الإداري والمالي، تكتسب التصريحات الأخيرة لرئيس هيئة النزاهة الدكتور محمد علي اللامي أهمية استثنائية، إذ بدت وكأنها إعلان رسمي عن مرحلة جديدة عنوانها المواجهة الشاملة مع الفساد والمفسدين، بعيداً عن الحلول الجزئية أو المعالجات المؤقتة التي لم تفلح في اقتلاع هذه الآفة من جذورها.

لقد حملت تصريحات اللامي رسائل واضحة ومباشرة مفادها أن معركة مكافحة الفساد لم تعد مجرد شعارات أو إجراءات روتينية، بل أصبحت مشروعاً وطنياً يستهدف حماية الدولة واستعادة ثقة المواطن بالمؤسسات الحكومية.

 وما يميز هذه التصريحات أنها جاءت بلغة حازمة وغير مسبوقة، تعكس إدراكاً عميقاً لحجم التحديات التي تواجه العراق في هذا الملف المعقد.

فالفساد لم يعد مجرد حالات فردية أو تجاوزات محدودة، بل تحول عبر السنوات إلى منظومة متشابكة تسللت إلى مفاصل عديدة في مؤسسات الدولة، وأثرت سلباً على مشاريع التنمية والخدمات وفرص الاستثمار، وأضعفت قدرة المؤسسات على أداء واجباتها بالشكل المطلوب. 

ومن هنا تأتي أهمية التأكيد على أن المرحلة المقبلة يجب أن تكون مرحلة كسر شوكة الفساد واستئصال شأفته، بعد أن أوغل عميقاً في جسد الدولة ونخر الكثير من بنيتها الإدارية والمالية.

إن الرهان الحقيقي اليوم لا يقتصر على كشف ملفات الفساد أو إحالة المتورطين إلى القضاء فحسب، بل يمتد إلى بناء منظومة متكاملة للوقاية والمساءلة والشفافية، تمنع تكرار هذه الممارسات وتغلق المنافذ التي يتسلل منها الفاسدون.

 وهذا ما يتطلب تعاوناً وثيقاً بين هيئة النزاهة والسلطة القضائية والأجهزة الرقابية، فضلاً عن دور الإعلام والمجتمع في دعم جهود الإصلاح.

وتعكس مواقف اللامي وتأكيداته المتكررة على ملاحقة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة إصراراً على المضي في هذا المسار دون تردد، وهو ما يمنح الرأي العام أملاً بأن تكون المرحلة الحالية مختلفة عن سابقاتها، وأن تشهد إجراءات أكثر فاعلية ونتائج ملموسة على أرض الواقع.

إن الحرب على الفساد ليست خياراً سياسياً فحسب، بل ضرورة وطنية لحماية مستقبل العراق وضمان حقوق أبنائه. وإذا ما تُرجمت هذه التصريحات إلى خطوات عملية وإجراءات حاسمة، فإنها قد تشكل نقطة تحول مهمة في مسار بناء دولة المؤسسات والقانون، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة يكون فيها الفاسد أمام العدالة، وتكون فيها المصلحة العامة فوق كل اعتبار.