النائب عن ائتلاف الإعمار والتنمية عالية نصيف : صعوبة بتمرير المالكي وعقوبات أمريكية مرتقبة

بغداد- العراق اليوم:

أكدت النائب عن ائتلاف الإعمار والتنمية عالية نصيف، خلال استضافتها في برنامج #نصف_دائرة، أن هناك صعوبة واضحة في تمرير ترشيح زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لمنصب رئاسة مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن المشهد السياسي لا يزال معقداً ويخضع لتجاذبات داخلية وضغوط خارجية.

وأوضحت نصيف أن ائتلاف الإعمار والتنمية لا يملك حتى الآن موقفاً رسمياً معلناً برفض ترشيح المالكي، مبينة أن بعض التصريحات المتداولة لا تمثل بالضرورة الموقف المؤسسي للتحالف. وأضافت أن تغريدة بهاء الأعرجي بشأن هذا الملف تمثل وجهة نظره الشخصية ولا تعبر عن موقف رسمي جامع.

وكشفت نصيف أن جهات سياسية تواصلت مع الرئيس السوري أحمد الشرع بشأن رفض ترشيح المالكي، في إطار حراك إقليمي مرتبط بالملف العراقي.

كما أشارت إلى أن مبعوثاً للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ القوى السياسية برفض واشنطن عودة المالكي إلى رئاسة الوزراء، مؤكدة أن المهلة التي حددها الجانب الأمريكي لفرض عقوبات تنتهي يوم الجمعة المقبل.

وبيّنت أن المبعوث الأمريكي تحدث صراحة عن عقوبات قد تشمل أشخاصاً ومؤسسات، لافتة إلى أن هذه العقوبات قد تطال شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، والبنك المركزي العراقي، إضافة إلى عدد من المصارف.

وأضافت أن المبعوث، الذي أشارت إليه باسم "باراك"، نقل رسالة مباشرة من ترامب تتضمن موقفاً حازماً من مسألة ترشيح المالكي، في مؤشر على رغبة الولايات المتحدة بالعودة بقوة إلى الساحة العراقية والتأثير في مسار تشكيل الحكومة المقبلة.

وفي الشأن الدستوري، أوضحت نصيف أن ترشيح المالكي جرى حتى الآن بشكل شفهي، ولم يصدر بوثيقة رسمية من قوى الإطار التنسيقي، مؤكدة أن تكليفه يتطلب كتاباً رسمياً موجهاً إلى رئاسة الجمهورية.

وشددت على أن رئيس الجمهورية العراقي لن يقدم على تكليف المالكي دون وجود وثيقة رسمية صادرة عن الإطار التنسيقي تثبت أنه مرشح الكتلة الأكبر.

وكشفت نصيف أن المالكي تعهد بإعادة ترشيح رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، إلا أنها أوضحت في الوقت ذاته أن هناك ثلاثة مرشحين مطروحين لرئاسة الوزراء حالياً، والسوداني ليس من بينهم، ما يعكس استمرار المشاورات وعدم حسم الخيارات حتى الآن.

وفي سياق آخر، توقعت نصيف أن يكون نزار أميدي مرشحاً لمنصب رئيس الجمهورية خلال المرحلة المقبلة.

كما تطرقت إلى ملف الحدود مع الكويت، مشيرة إلى أن الخيارات أمام الكويت تنحصر بين اللجوء إلى التحكيم الدولي أو قبول تنازل العراق عن الخرائط محل الخلاف، منتقدة ما وصفته بتقصير وزارة الخارجية العراقية في مسألة توديع الخرائط أصولياً.