بغداد- العراق اليوم:
علقت وزارة المالية، يوم السبت، على تصريحات رئيس اتحاد المقاولين بشأن مستحقات الشركات، فيما أكدت التزامها بصرفها وفق السياقات القانونية. وذكرت الوزارة في بيان ، أن "ما ورد في تصريحات رئيس اتحاد المقاولين العراقيين بشأن وجود مماطلة أو تسويف في صرف مستحقات الشركات والمقاولين، نؤكد التزامنا تماماً بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (273) لسنة 2025، وخاصة الفقرة (2) التي تنص على مفاتحة جهات التعاقد وزارة التخطيط بشأن متعلقات شركات المقاولات والمقاولين المتأخرة معاملاتها ولكل حالة على حدة لغرض إدراج مبالغ الدفعة الاولى والثانية". وأضافت أن "مسؤولية إدراج تلك المبالغ تقع ضمن اختصاص الجهة القطاعية مع وزارة التخطيط وليس وزارة المالية، ويتم الصرف بعد استكمال الإجراءات الأصولية والتأشير النهائي حسب الجداول والأولويات المعتمدة". وأشارت الوزارة، إلى أن جميع إجراءات الصرف تتم بشفافية وبما ينسجم مع القوانين والضوابط المالية، وأن تأخير بعض الدفعات يعود لأسباب فنية وإدارية مرتبطة باستكمال الوثائق الأصولية من قبل الجهات المستفيدة، وليس اي اعتبارات أخرى"، داعية جميع الأطراف إلى "توخي الدقة في التصريحات الإعلامية، وعدم إطلاق اتهامات تفتقر إلى الأساس القانوني، وتسيء إلى الجهود المبذولة في تنظيم الوضع المالي للدولة". وأكدت احترامها لحقوق المقاولين والتزامها بصرفها وفق الإجراءات الرسمية، وتحتفظ بحقها القانوني في الرد على أي إساءة أو تضليل للرأي العام.
*
اضافة التعليق