بغداد- العراق اليوم:
أطلق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، الأعمال التنفيذية لمدينة الصدر الجديدة، فيما أشار إلى أن اطلاق المجمعات السكنية في بغداد والمحافظات، جاء ضمن التخطيط لتجاوز ازمة السكن. واشار السوداني، في بيان صحفي، إلى "أهمية إطلاق الأعمال التنفيذية للبنى التحتية لمدينة الصدر الجديدة، بما فيها من شبكات للصرف الصحي، ومياه الشرب، والطرق وشبكات الكهرباء والاتصالات لـ 60 ألف وحدة سكنية"، مثمناً جهود "الجهات المعنية التي أثمرت عن الوصول الى هذه المرحلة، وهي أمانة بغداد، والحكومة المحلية، ومحافظة بغداد، واعضاء اللجنة العليا لمدينة الصدر وفريق المتابعة بمكتب رئيس مجلس الوزراء، ومواجهة كل المعوقات". ولفت إلى "الموديل الاقتصادي الجديد المتبع، ويعد الأول من نوعه، حيث تدخل الحكومة لتنفيذ خدمات البنى التحتية، ثم يدخل القطاع الخاص شريكاً أساسياً لتنفيذ المدن السكنية وفق ما مخطط له"، مؤكداً أن "المشروع يشتمل على دمج المدينة القديمة مع المدينة الجديدة، وهو يمثل استحقاقاً مهماً لمدينة الصدر وضواحيها الممتدة بشكل عشوائي وبخدمات لا تليق بأبناء شعبنا، وكذلك ما تحمله مدينة الصدر من معانٍ ورمزية باسم الشهيدين الصدرين". وأضاف السوداني، أن "كل الفعاليات والخدمات الاقتصادية جرى اخذها بالحسبان، وتم تجاوز جملة من المعوقات التي واجهت انطلاقة التنفيذ"، مشيراً إلى أن "هناك سوء فهم للمشروع، حيث تصور البعض أن هناك إزالة لأحياء سكنية، لكن الجهود والخطوات وصلت الى التنفيذ، وتواجد الشركة الصينية التي تم اعتمادها وفق معايير كثيرة". وتابع قائلاً إن "التنفيذ سيكون وفق الدقة المطلوبة والمواصفة والتصاميم الموضوعة، والسرعة الممكنة"، موجهاً الدوائر الفنية، ودوائر المهندس المقيم ان تكون حاضرة وجاهزة لدعم التنفيذ بدون اي تأخير". ووفقاً للسوداني، فإن المشروع يشتمل على دمج المدينة القديمة مع المدينة الجديدة، فضلاً عن التصاميم ستحقق الربط والدمج بما يوفر مناطق حضرية سهلة ولائقة ومناسبة للسكن وفق افضل الخدمات، كما وضعنا ازمة السكن في مقدمة سلم اولويات عمل الحكومة، ومن خلال عدة مسارات". وختم حديثه بالقول: "اطلاق المجمعات السكنية في بغداد والمحافظات، جاء ضمن التخطيط لتجاوز ازمة السكن، وتمكنا من إطلاق العمل في 8 مدن سكنية من أصل 16 مدينة مخطط لها واقرت في البرنامج الحكومي"، مبيناً أن "هناك توجهاً للحكومة بشأن معالجة التجاوزات يكون من خلال ايجاد البديل للمواطن الذي اضطر للسكن في التجاوز".
*
اضافة التعليق