البرلمان يطالب بإطلاق علاوات الموظفين

بغداد- العراق اليوم:

أكدت اللجنة المالية النيابية، يوم الخميس، أن العلاوات والترفيعات والمخصصات الوظيفية لا علاقة لها بجداول الموازنة العامة، وأنها من مسؤوليات وزارة المالية التي يجب عليها إطلاقها دون تأخير.

وأوضح عضو اللجنة النائب معين الكاظمي،  ، أن "العلاوات والترفيعات هي استحقاقات طبيعية للموظفين، ولا يجوز ربطها بجداول الموازنة أو تأجيلها بسبب المصادقة على الموازنة".

وأضاف الكاظمي أن "وزارة المالية يجب أن تطلق العلاوات والترفيعات في أقرب وقت ممكن، باعتبارها حقوقاً وظيفية".

وأشار إلى أن "وزارة المالية قد أكملت إعداد جداول الموازنة بعد موافقة رئيس الوزراء، وهي بصدد إرسالها إلى مجلس الوزراء لمناقشتها وإجراء التعديلات المطلوبة، بعد ذلك ستُعاد إلى وزارة المالية لتتم إحالتها إلى مجلس النواب".

وتابع أنه "من المتوقع أن يناقش مجلس النواب الجداول بعد عطلة عيد الأضحى، حيث ستُعقد جلسة للمصادقة عليها، وستسجل اللجنة المالية ملاحظاتها على الأرقام المدرجة في الجداول، بما يتماشى مع إيرادات الحكومة العراقية المتوقعة لعام 2025 التي لا تتجاوز 150 تريليون دينار، بدلاً من الأرقام المبالغ بها في السنوات السابقة والتي كانت تتراوح بين 200 و211 تريليون دينار، حيث لم يُصرف منها سوى 156 تريليون في العام الماضي".

واختتم الكاظمي قائلاً: "وزارة المالية لديها نية لإطلاق العلاوات والترفيعات في أقرب وقت، ويجب ألا يكون هناك أي تأخير في ذلك، كونها استحقاقاً للموظفين لا علاقة له بالموازنة".

وكانت وزارة المالية، أطلقت الأسبوع الماضي، الترفيعات والعلاوات واحتساب الشهادات للموظفين التابعين لدوائرها فقط.