بغداد- العراق اليوم:
دعت وزارة النفط العراقية إلى عقد اجتماع عاجل لمناقشة استئناف تصدير نفط إقليم كردستان، مشترطة أن تُجرى المفاوضات وفقًا لأحكام تعديل قانون الموازنة المعتمد في 2 شباط 2025.
وفي بيان رسمي، اتهمت الوزارة شركات "أبيكور" بتضليل الرأي العام عبر بيان صدر عن رابطة أبيكور في 28 آذار 2025، زعمت فيه أن الوزارة أظهرت عدم رغبتها بالتفاوض حول حل يحترم العقود المبرمة مع حكومة إقليم كردستان. ووصفت الوزارة هذا البيان بأنه "مغلوط ومضلل"، وأعربت عن أسفها لنشره.
كما شددت الوزارة على أن التصرفات غير القانونية لبعض الشركات، من خلال بيع النفط خارج مسؤولية شركة تسويق النفط العراقية (سومو) وبعيدًا عن الأطر القانونية، تُعدّ انتهاكًا واضحًا لحقوق الشعب العراقي.
وأضافت أن العقبة الرئيسة في المفاوضات تكمن في اتخاذ بعض الجهات "خطوات غير إيجابية" كلما أُحرز تقدم، مشيرة إلى أن هذه العقبات لا تصدر عن الحكومة العراقية، بل عن أطراف أخرى تطرح "مطالب غير واقعية وخارجة عن الأطر القانونية"، الأمر الذي يُعيق الوصول إلى تسوية نهائية.
وأكدت الوزارة أن تعديل قانون الموازنة ينص على تسليم كامل إنتاج نفط كردستان إلى شركة سومو ووزارة النفط الاتحادية، مع تطبيق آلية تعويض مؤقتة لحين انتهاء أعمال الاستشاري الدولي، الذي سيحدد التكاليف التقديرية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة.
كما أوضحت أن الحكومة العراقية اتخذت خطوات جدية لإثبات حسن نيتها في المفاوضات، مؤكدة التزامها باستئناف تصدير النفط عبر خط أنابيب العراق-تركيا بشكل فوري وآمن وقانوني، وبما يضمن حماية الموارد الوطنية من أي استغلال غير مشروع.
وشددت الوزارة على ضرورة التوصل إلى حل متفق عليه في أقرب وقت ممكن، لوقف عمليات البيع "غير الأصولية وغير القانونية"، مؤكدة التزام الحكومة بحماية مصالح جميع الأطراف، بما في ذلك الشركات النفطية الدولية، وفقًا للقوانين النافذة والاتفاقات المبرمة.
*
اضافة التعليق