بغداد- العراق اليوم: أكد الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني أن القطاع السياحي في العراق بحاجة إلى مراجعة شاملة للخطط والقرارات الحكومية، من أجل تفعيله بشكل حقيقي وتحقيق إيرادات مالية تدعم خزينة الدولة.
وأوضح المشهداني في حديث صحفي أن "القطاع السياحي ينقسم إلى ثلاث فئات: السياحة الدينية، والتراثية، والترفيهية، وتعتبر السياحة الدينية الأكثر نشاطاً بين هذه الفئات". لكنه أشار إلى أن "هذا القطاع يعاني من مشكلات عديدة جعلته يراوح في مكانه دون تطور، من بينها إعفاءات رسوم التأشيرات للوافدين الأجانب".
وأضاف أن "العراق، بما يضمه من أماكن دينية مقدسة، يستقبل أكثر من 10 ملايين زائر سنوياً، لكن إصدار إعفاءات رسوم الدخول لهذه الأعداد الكبيرة يعني خسارة العراق لمورد مالي مهم يمكن أن يسهم في تعزيز خزينة الدولة".
وبيّن المشهداني أن "تراجع عائدات السياحة الدينية لا يقتصر على إعفاء الرسوم، بل يمتد إلى تقديم مختلف الخدمات للزوار الأجانب مجاناً، على عكس ما تعتمده السعودية خلال مواسم الحج والعمرة، حيث تحقق مكاسب مالية من خلال تخصيص شركات متخصصة تقدم الخدمات مقابل رسوم محددة".
وفيما يتعلق بالسياحة الترفيهية، أكد المشهداني أنها تعاني أيضاً من الإهمال، لا سيما في جانب البنية التحتية مثل الفنادق. واستثنى محافظة كربلاء من هذا التراجع، مشيراً إلى أن "العاصمة بغداد تواجه مشكلة كبيرة في هذا الجانب، حيث إن فنادق الميريديان، وشيراتون، وحتى فندق الرشيد، لا تقدم خدمات تضاهي ما هو متوفر في دول الجوار أو مصر أو بعض الدول الإقليمية". وأشار إلى أن "بعض الفنادق التي لا تزال قيد الإنشاء قد تسهم جزئياً في الحد من هذا التراجع، لكنها لا تعالج المشكلة بالكامل".
كما أوضح أن "قطاع السياحة، بما في ذلك في إقليم كردستان، يسهم بنسبة ضئيلة جداً في إيرادات الدولة"، مضيفاً أن "إجمالي مساهمة هذا القطاع خلال عام 2023 بلغت تريليون و375 مليون دينار، أي بنسبة تقل عن نصف بالمئة، وهو ما يعكس ضعف أداء القطاع السياحي".
وختم المشهداني حديثه بالتأكيد على أن "عوامل مثل مستوى الفنادق والمطاعم وخطوط النقل تلعب دوراً أساسياً في تطوير القطاع السياحي أو تراجعه"، داعياً الجهات الحكومية المعنية إلى النهوض بهذا القطاع الحيوي وإنهاء حالة الإهمال التي يعاني منها.
*
اضافة التعليق