بغداد- العراق اليوم:في تطور صادم ومثير للجدل، كشفت مصادر عليمة وموثوقة أن هناك جهوداً مكثفة تُبذل حالياً لإعادة وزير النفط الأسبق إحسان عبد الجبار إلى بغداد، وهو المتورط في فضيحة "صفقة القرن"، بعد أن أصدرت هيئة النزاهة تعميماً سابقاً للشرطة الدولية (الإنتربول) للقبض عليه وتسليمه إلى السلطات العراقية لمحاكمته.
ولكن هذه الجهود، التي تقودها جهات نافذة حكومية وخارجية، تهدف إلى إتمام ترتيب يضمن عودته إلى العراق مع سيناريو يضمن براءته من التهم الموجهة إليه، ضمن محاكمة شكلية لا صورية أكثر. وتشير المعلومات الواردة من العاصمة العراقية إلى أن بعض القيادات العليا في الإطار التنسيقي تسعى لإنهاء ملف إحسان عبد الجبار بشكل يضمن صمته وعدم تفجير قنبلة جديدة من الفضائح التي قد تطال الجميع، بخاصة وإن التصريحات التي أطلقها المجرم نور زهير لم تزل ساخنة، وآثارها مدوية وضعت أغلب القيادات من المتورطين في هذه الفضيحة في قلق وهلع شديد، ويبدو أن عبد الجبار قد هدد هو الآخر هذه القيادات بالكشف عن ملفات فساد ضخمة وسرقات طالت مختلف مستويات السلطة، مما يجعلهم يهرعون الآن لإعادة الرجل إلى بغداد وتبرئته بأي ثمن.
وتقول المصادر أيضاً إن عبد الجبار، الذي أصبح مليارديراً بفضل الأموال التي جمعها خلال فترة توليه منصبي وزير النفط أصالة، ووزير المالية وكالة قد لوّح باستخدام هذه الأموال كورقة ضغط ضد الجهات النافذة، التي تتطلع هي الأخرى للسيطرة على ثروته وضمان عدم فتح أي ملفات تطيح برؤوس كبيرة في الدولة.
وعلى الرغم من أن عبد الجبار لم يكن من كشف عن فضيحة "صفقة القرن"بادئ الأمر، إلا أن ما فعله هو فضحها بعدما التفّت عليه عصابة نور زهير وحرمته من حصص كانت تُنهب في وضح النهار. وبحسب المصادر، فإن عبد الجبار يشعر بأنه تم خيانته من قبل شركائه في الجريمة، مما دفعه إلى التهديد بالانتقام والكشف عن التفاصيل المروعة لكل العمليات الفاسدة التي جرت تحت غطاء منصبه. وتشير مصادرنا إلى أن الجهات المتورطة في ترتيب عودته لبغداد تسعى جاهدة لإنهاء القضية بسلام، إلا أن المخاوف من انتشار موجة غضب شعبي قد تحبط هذه المساعي، خاصة في ظل النقمة الشعبية المتزايدة بعد فضيحة تهريب نور زهير خارج العراق، وما قد يتبعها من تداعيات قد تطيح برؤوس النظام السياسي بأكمله.
في ظل هذه التطورات، حذرت المصادر من العواقب الوخيمة التي قد تنتج عن المضي قدماً في محاولات تبرئة عبد الجبار عبر تسويات فاسدة. ففي الوقت الذي يتزايد فيه الغضب الشعبي والغليان، فإن أي محاولة لإخفاء الحقيقة قد تؤدي إلى انفجار شعبي لا يمكن التنبؤ بعواقبه، خاصة إذا ما تم الكشف عن تورط جهات عليا في التستر على فساد عبد الجبار وزهير.
إن إعادة إحسان عبد الجبار إلى بغداد في ظل هذه الظروف لن يكون مجرد عودة سياسية لرجل متهم بالفساد، بل سيكون بمثابة اختبار حقيقي للنظام السياسي برمته، الذي يواجه أزمة ثقة غير مسبوقة من قبل الشعب العراقي.
وكما يبدو فإن الفضيحة المزدوجة لإحسان عبد الجبار ونور زهير قد وضعت النظام السياسي في العراق أمام مفترق طرق حاسم، فإما أن يتخذ خطوات جريئة لمحاسبة الفاسدين وتطهير البلاد من الفساد المستشري، ويدعم هيئة النزاهة وجهازها الناشط، أو يواصل نهجه الحالي في التسويات الفاسدة، مما قد يؤدي إلى سقوط النظام أمام غضب شعبي محتمل بل ومؤكد.
إن هذه القضية التي تتابعها أعين الشعب العراقي، والعالم أجمع، ستكون لها تداعيات كبيرة على مستقبل العراق، حيث ستحدد ما إذا كان هناك أمل في إصلاح النظام السياسي المتعفن، أو إذا كان العراق سيغرق أكثر في دوامة الفساد والمحسوبية التي لا تنتهي.. إذا فإن هذا الوضع الحساس يتطلب من الجميع اليقظة والحذر. فالعراق اليوم على حافة الهاوية، وأي قرار خاطئ قد يؤدي إلى كارثة وطنية.
وإذا لم يتخذ القادة العراقيون خطوات حقيقية لمكافحة الفساد وإحلال العدالة، فإن الشعب قد لا يظل صامتاً لفترة أطول، وسنرى انفجاراً قد يغير وجه العراق إلى الأبد.
*
اضافة التعليق