حمدان عويجل الدراجي.. كفاءة قانونية وطنية تستحق موقعاً يليق بخبرتها

رأي العراق اليوم  

في ظل الحاجة المتزايدة إلى تعزيز حضور الكفاءات الوطنية وأصحاب الخبرة في مواقع المسؤولية، تبرز شخصيات مهنية تمتلك رصيداً وظيفياً ومهنياً يؤهلها لتولي أدوار أكثر تأثيراً في مؤسسات الدولة، ومن بين هذه الشخصيات المستشار القانوني حمدان عويجل الدراجي، الذي يمثل نموذجاً للكفاءة التكنوقراطية والخبرة المتراكمة في العمل الحكومي.

ويتمتع الدراجي بصفات قيادية، إلى جانب استقلالية مهنية وخبرة طويلة في الوظيفة العامة، إذ تدرج في عدد من المواقع والمسؤوليات، الأمر الذي منحه معرفة واسعة بطبيعة العمل الإداري والقانوني وآليات إدارة الملفات داخل مؤسسات الدولة.

وشغل الدراجي في مسيرته الوظيفية، حيث شغل منصب المفتش العام في وزارة النفط، ثم شغل منصب المستشار القانوني  في وزارة الاتصالات، كما تولى لاحقاً مسؤولية المستشار  في وزارة النفط، وهي مواقع تتطلب مستوى عالياً من المسؤولية والنزاهة والدقة في التعامل مع الملفات الرقابية والقانونية والإدارية.

ويعمل الدراجي حالياً  في وزارة النفط، مستنداً إلى خبرة مهنية متراكمة وإلمام واسع بالتشريعات والأنظمة التي تحكم عمل المؤسسات الحكومية، فضلاً عن معرفته بطبيعة الملفات المرتبطة بقطاع النفط، الذي يمثل أحد أهم القطاعات الحيوية في الاقتصاد العراقي.

وخلال سنوات خدمته الوظيفية، تمكن الدراجي من بناء سجل مهني مشرف، من دون أن تُسجل عليه، بحسب ما هو متداول في مسيرته الوظيفية، شائبة مهنية أو إدارية تنال من رصيده الوظيفي، وهو ما يعزز صورته بوصفه واحداً من أصحاب الخبرة والكفاءة الذين راكموا تجربة حقيقية داخل مؤسسات الدولة.

إن الكفاءات من هذا النوع تمثل رصيداً مهماً للدولة، خصوصاً في مرحلة تتطلب الاستفادة من أصحاب الخبرة والاختصاص، بعيداً عن الاعتبارات غير المهنية، ووضع الشخص المناسب في الموقع الذي يتلاءم مع مؤهلاته وقدراته.

ومن هذا المنطلق، فإن الإنصاف يقتضي أن يحظى المستشار  حمدان عويجل الدراجي باستحقاقه الوظيفي، وأن يوضع في موقع يتناسب مع مؤهلاته وخبرته ومسيرته المهنية، بعد سنوات طويلة من العمل والإخلاص والمتابعة والتدرج في الوظيفة العامة.

فالدولة لا تبنى فقط بالقوانين والقرارات، وإنما أيضاً بالاستثمار في كفاءاتها الوطنية، ومنح أصحاب الخبرة مواقع تمكنهم من توظيف معرفتهم وتجربتهم لخدمة المؤسسات والمصلحة العامة.