مصطفى سند: من سيحمي قواتنا على السواتر بعد خروج القوات الأميركية؟

بغداد- العراق اليوم:

طرح وزير الاتصالات مصطفى سند تساؤلات بشأن التحديات الأمنية التي قد تواجه العراق في المرحلة المقبلة، خصوصاً بعد خروج القوات الأميركية، مؤكداً أن ملف حصر السلاح بيد الدولة يحتاج إلى واقعية وحوار عميق بعيداً عن تحديد مهل زمنية ضيقة.

وقال سند إن من أبرز الأسئلة المطروحة: «من سيضمن تأمين أجواء العراق وحماية قواتنا على السواتر بعد خروج القوات الأميركية؟»، مشدداً على أن ضمان سلامة الأجواء وحماية السيادة الوطنية يتطلبان رؤية أمنية واستراتيجية متكاملة.

وفي ما يتعلق بملف حصر السلاح بيد الدولة والحوار مع الفصائل، أوضح سند أنه لا يمثل أي جهة مسلحة، ولا ينتمي إلى جهة سياسية تمتلك فصيلاً مسلحاً، لكنه يرى أن الحكمة تقتضي تجنب تشنج الأوضاع واللجوء إلى الحوار والتفاهم لمعالجة الملف.

وأشار إلى أن حصر السلاح لا يمكن حسمه بمهل زمنية محددة، مثل نهاية أيلول أو بداية تشرين الأول، لأن الملف معقد ويحتاج إلى معالجة تدريجية وواقعية، محذراً من أن التسرع قد يؤدي إلى إحباط الشارع عند استمرار مظاهر التسلح في بعض المناسبات والاستعراضات.

وأكد سند أن النقاش بشأن هذا الملف يجب أن يشمل قضايا السيادة الوطنية وضمان سلامة القوات العراقية وتأمين الأجواء، خصوصاً في مرحلة ما بعد خروج القوات الأميركية.

وعن أداء الحكومة والتحديات التي تواجهها، قال سند إن مشاركته في الحكومة تمنعه من تقديم تقييم ذاتي لها، لكنه أشار إلى وجود إيجابيات وسلبيات، مؤكداً أهمية القدرة على تعديل ومعالجة ملفات كانت محل ملاحظات سابقة.

وعدّ التحدي المالي أبرز التحديات التي تواجه الحكومات، يليه التحدي السياسي، ثم التحديات الأمنية المرتبطة بالحروب والملفات الأمنية.

وفي ملف الاتصالات، أوضح سند أن وزارة الاتصالات لم تسجل عمليات فسخ عقود لشركات متلكئة ضمن اختصاصها، مبيناً أن صلاحيات الوزارة تتركز في البريد والكيبل الضوئي ومزودي الإنترنت، فيما يقع ملف شركات الهاتف النقال ضمن اختصاص هيئة الإعلام والاتصالات.

وأكد سند في ختام حديثه أن معالجة الملفات الحساسة، وفي مقدمتها حصر السلاح، تتطلب حواراً هادئاً وتدرجاً في الإجراءات، مشيراً إلى أن «الأمور بخواتيمها».