الياسري تكشف مسارات آمنة لنقل النفط عبر هرمز وتطالب بحسم الخلاف بين النفط والنقل

بغداد- العراق اليوم:

كشفت النائب هيام الياسري عن إمكانية نقل النفط العراقي عبر مضيق هرمز باستخدام مسارات وصفت بالآمنة، مشيرة إلى وجود خلاف بين وزارتي النفط والنقل بشأن الجهة التي تتولى عمليات النقل، فيما دعت رئيس الوزراء إلى التدخل لحسم الملف.

وقالت الياسري إن استضافة وزير النقل وإدارات التشكيلات العليا في الوزارة كشفت عن عدد من الملفات المهمة، أبرزها ملف نقل النفط عبر مضيق هرمز، في ظل انعكاسات أزمة التصدير على إيرادات الدولة والرواتب والنفقات العامة.

وأوضحت أن الشركة العامة للنقل البحري التابعة لوزارة النقل تمتلك، بحسب إفادات مسؤوليها، القدرة على نقل النفط وتوفير التأمين اللازم للعمليات، مشيرة إلى وجود مسارين وصفهما مسؤولو الشركة بالآمنين، أحدهما أميركي والآخر إيراني، ويمكن للعراق الاستفادة منهما.

وأضافت أن المشكلة تتمثل، وفق ما ظهر خلال الاستضافة، في وجود خلاف بين وزارتي النفط والنقل، مبينة أن شركة تسويق النفط «سومو» ووزارة النفط ترفضان إسناد عمليات النقل إلى الشركة العامة للنقل البحري عبر المسارات المذكورة.

وتحدثت الياسري عن معلومات تتعلق بوجود شبهة فساد مرتبطة بمستثمر أو مقاول قالت إنه يستحوذ على عمليات نقل النفط، مطالبة رئيس الوزراء بالتدخل والنظر في الملف، ولا سيما مع وجود خيارات يمكن أن تسهم في تأمين نقل الصادرات النفطية.

وفي ملف الرواتب، دعت الياسري إلى توفير غطاء قانوني يسمح للشركات الحكومية الرابحة والممولة ذاتياً بالمساهمة في تمويل رواتب الجهات الممولة مركزياً، سواء ضمن الوزارة نفسها أو في وزارات أخرى.

وأشارت إلى عزمها جمع تواقيع نيابية لتقديم تشريع سريع بهذا الشأن، مؤكدة أن معالجة الأزمة المالية تتطلب حلولاً غير تقليدية والاستفادة من إيرادات الشركات الحكومية الرابحة.

كما كشفت عن متابعة ملفات تتعلق بشبهات فساد في وزارة النقل، من بينها عقود التشغيل المشترك وملفات في الخطوط الجوية العراقية والسكك الحديد، مشيرة إلى إحالة أحد الملفات إلى التحقيق وهيئة النزاهة، واتخاذ إجراءات إدارية بحق عدد من المسؤولين والموظفين.

وفي ما يتعلق بطريق التنمية والتعاون مع تركيا، أوضحت الياسري أن الاتفاق الموقع في تركيا لا يتضمن حالياً تقديم النفط مقابل مد خطوط السكك الحديدية، مبينة أن الاتفاق عبارة عن مذكرة تفاهم لمدة خمس سنوات، على أن تتولى لجان مشتركة بحث آليات تنفيذ خطوط السكك.

وأضافت أن الوزارة أوضحت إمكانية تنفيذ مشاريع السكك مستقبلاً مقابل النفط، على أن يتم بيع النفط بسعره ووفق الكميات المتفق عليها، مؤكدة عدم وجود كميات من النفط ستُدفع حالياً بموجب مذكرة التفاهم.

وأكدت الياسري أن الشركة العامة للنقل البحري تمتلك ناقلات قادرة على نقل النفط، فضلاً عن استعدادها لتحمل تكاليف التأمين المرتبطة بالمخاطر، مشيرة إلى أن آلية سابقة كانت تقسم عمليات نقل النفط بين الجهات المعنية بنسبة 70% مقابل 30% قبل إلغائها.

وشددت على ضرورة الإسراع في حسم الخلاف بشأن الجهة التي تتولى نقل النفط، بما يضمن تأمين الصادرات النفطية والحفاظ على إيرادات الدولة.