هيئة النزاهة الاتحادية.. جهود متواصلة لترسيخ الشفافية واستئصال جذور الفساد

رأي العراق اليوم  

يُعد الفساد أحد أبرز التحديات التي تواجه الدول في مسيرة التنمية، إذ ينعكس تأثيره على الاقتصاد والخدمات وثقة المواطنين بمؤسسات الدولة. وفي العراق، برزت هيئة النزاهة الاتحادية كإحدى أهم المؤسسات الرقابية التي تتولى مسؤولية مكافحة الفساد، عبر ملاحقة المتورطين، واسترداد الأموال، وتعزيز مبادئ الشفافية وسيادة القانون.

وخلال السنوات الأخيرة، كثّفت الهيئة من إجراءاتها الرقابية والتحقيقية، وأظهرت حضوراً فاعلاً في متابعة ملفات الفساد بمختلف القطاعات، دون تمييز بين المناصب أو الجهات. وأسهمت هذه الجهود في كشف العديد من القضايا التي أهدرت المال العام، وإحالة المتهمين إلى القضاء، فضلاً عن استرداد مبالغ مالية وعقارات تعود للدولة.

ولا تقتصر مهمة الهيئة على الجوانب التحقيقية فقط، بل تمتد إلى نشر ثقافة النزاهة والوقاية من الفساد، من خلال برامج التوعية والتعاون مع المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، بما يسهم في بناء بيئة إدارية أكثر التزاماً بالشفافية والمساءلة.

كما أن التعاون بين هيئة النزاهة والسلطة القضائية والأجهزة الرقابية الأخرى يمثل ركيزة أساسية في تحقيق نتائج ملموسة، إذ إن مكافحة الفساد تتطلب عملاً مؤسسياً متكاملاً، وإرادة حقيقية لتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

ورغم ما تحقق من إنجازات، فإن الطريق نحو استئصال الفساد بشكل كامل ما يزال يتطلب استمرار الدعم المؤسسي، وتطوير التشريعات، وحماية المبلغين، وتعزيز الرقابة الإلكترونية، إلى جانب ترسيخ ثقافة رفض الفساد في المجتمع.

إن نجاح هيئة النزاهة الاتحادية في أداء مهامها لا يُقاس بعدد القضايا المحسومة فحسب، بل بقدرتها على ترسيخ مبدأ أن المال العام أمانة، وأن لا أحد فوق القانون. فكل خطوة تُنجز في مكافحة الفساد تمثل دعامة إضافية لبناء دولة قوية، واقتصاد مستقر، ومؤسسات تحظى بثقة المواطنين، بما يفتح آفاقاً أوسع للتنمية والإصلاح المستدام.