المجلس السياسي الوطني يدعم حصر السلاح بيد الدولة ويشيد بإجراءات الحكومة في ملاحقة الفساد

بغداد- العراق اليوم:

عقد المجلس السياسي الوطني اجتماعه الاعتيادي في بغداد، بحضور رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، ورئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، إلى جانب قادة الأحزاب والتحالفات السياسية المشكلة للمجلس، حيث ناقش المجتمعون آخر المستجدات السياسية والأمنية والملفات الوطنية ذات الأولوية.

وثمّن المجتمعون في مستهل الاجتماع الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة، بالتنسيق مع السلطتين التشريعية والقضائية، لملاحقة المتهمين بقضايا الفساد واسترداد الأموال المنهوبة، معتبرين أن هذه الخطوات تمثل نقلة مهمة في تعزيز سيادة القانون وتفعيل مبدأ المساءلة ومحاسبة كل من يثبت تورطه في استغلال المنصب العام لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المال العام.

وأشاد المجلس بمستوى التنسيق والتكامل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في مواجهة الفساد، مؤكداً أن هذا التعاون يعكس إرادة وطنية تهدف إلى حماية المال العام وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.

وشدد المجتمعون على أن مكافحة الفساد تمثل أولوية وطنية، داعين إلى تطبيق القانون بعدالة وحياد على جميع المتورطين، بعيداً عن الانتقائية أو التسييس، بما يحفظ حقوق الدولة ويعزز مبادئ النزاهة.

وفي الجانب الأمني، أكد المجلس دعمه لجميع الإجراءات الرامية إلى الإصلاح المؤسسي، وحصر السلاح بيد الدولة، بما ينسجم مع أحكام الدستور ويحفظ سيادة العراق واستقراره.

كما جدد المجلس رفضه امتلاك أي جهة أو حزب أو فصيل سياسي جناحاً مسلحاً تحت أي مبرر، داعياً إلى استكمال تشكيل الحكومة وفق الاستحقاقات الدستورية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار السياسي وتنفيذ البرنامج الحكومي.