بغداد- العراق اليوم:
اللامي: إجراءاتنا تستند إلى القانون ولا تستهدف المناصب بل المتجاوزين على المال العام
السفير الفنلندي: لمسنا إرادة عراقية في مكافحة الفساد ونؤيد إبرام مذكرة تفاهم مع النزاهة العراقية
أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية الدكتور (محمد علي اللامي) أن الحكومة العراقيَّة وضعت مكافحة الفساد في مُقدّمة أولويات منهاجها الحكوميّ، بدعم وإسناد السلطتين التشريعيَْة والقضائيَّة، مشدداً على أن النزاهة تمضي بخطواتٍ جادةٍ في مُلاحقة مرتكبي جرائم الفساد، واسترداد الأموال المنهوبة.
وأوضح الدكتور اللامي، خلال لقائه في مقرِّ الهيئة السفير الفنلندي (آنتي بوتكونين) أن مواجهة الفساد تتطلب شراكةً دوليةً فاعلة، معرباً عن تطلعه إلى توسيع التعاون مع دول العالم لتوحيد الجهود لمواجهة هذه الآفة. وتوسيع الشراكات وتقديم المساعدة القانونية في سبيل تذليل عوائق استرداد الأموال المتحصلة من جرائم الفساد.
ونوَّه بأن مكافحة الفساد تُمثل ركيزةً أساسيَّةَ لتوفير بيئةٍ استثماريَّـةٍ آمنةٍ وجاذبةٍ، مشدداً على التزام الهيئة بحماية المُستثمرين والشركات الأجنبيَّة من الابتزاز، بما يعزز الثقة بالبيئة الاستثماريَّة في العراق ويدعم تنفيذ مشاريع الإعمار والبناء والاستثمار، وتعبيد طريق التنمية المستدامة، لافتًا إلى أنَّ عمل الهيئة يجري وفق القانون ولا يستهدف المنصب إنما حماية المال العام مهما كان صفة من يتجاوز على أموال الشعب.
وبحث الجانبان مجالات التعاون المشتركة، لا سيما آليات منع الفساد والوقاية منه ومكافحته، ومنها إمكانية إبرام مذكرة تفاهم بين الهيئة والجهة النظيرة في فلندا، لتبادل الخبرات والتجارب، وتنفيذ برامج تدريبيَّة متقدمة لتطوير قدرات منتسبيهما في مجالات الوقاية من الفساد ومكافحته، وترسيخ قيم النزاهة.
من جانبه، أشاد السفير الفنلندي بجهود العراق في مكافحة الفساد، مُؤكّداً أنَّـه لمس إرادةً عراقيةً صادقةً وجادةً في هذا الملف. وأعرب عن أمله بأن يتبوأ العراق مكانةً مُتقدّمةً في مجال منع الفساد ومكافحته، مبدياً الاستعداد لإبرام مذكرة تفاهم بين الهيئة والجهة النظيرة في فلندا.
*
اضافة التعليق
السوداني يؤكد دعم تشريع قوانين لتحسين أوضاع المعلمين وتطوير القطاع التربوي
تعديل قانون الوقف السني يشعل الجدل.. انقسام سياسي وديني حول مستقبل إدارة المؤسسة
هيئة النزاهة الاتحادية تواصل زخمها الرقابي.. حملات ميدانية وأحكام قضائية وبرامج تطوير تعزز مكافحة الفساد
كتلة الإعمار والتنمية ترفض تمرير الحسابات الختامية قبل مراجعة مخالفات 2012–2015
لجنة الأمن والدفاع النيابية تواصل مناقشة تعديل قانون خدمة وتقاعد قوى الأمن الداخلي
المسلماوي: إقرار الحسابات الختامية للأعوام 2012–2015 ضرورة لإنهاء التراكمات المالية