الصادقون: الإطار التنسيقي يعد مسودة قرار لتنظيم حصر السلاح وتمكين القوات الأمنية

بغداد- العراق اليوم:

كشف عضو المكتب السياسي لحركة الصادقون حسين الشيحاني عن وجود مسودة قرار يجري إعدادها داخل الإطار التنسيقي لتنظيم عملية حصر السلاح بيد الدولة، ومعالجة عدد من الملفات المرتبطة بالتواجد الأجنبي وتمكين القوات الأمنية ومنظومات الدفاع الجوي.

وقال الشيحاني إن الحراك الجاري حالياً بشأن ملف حصر السلاح ينسجم مع الطروحات التي تبنتها حركة عصائب أهل الحق منذ عام 2017، عندما جرى فصل الأجنحة السياسية عن الأجنحة المسلحة التي التحقت بالتشكيلات العسكرية الرسمية.

وأوضح أن الألوية المسلحة المرتبطة بالحشد الشعبي أصبحت منذ ذلك الوقت مرتبطة بهيئة الحشد الشعبي والقائد العام للقوات المسلحة، مؤكداً أن الأجنحة السياسية انفصلت بشكل كامل عن التشكيلات العسكرية، مع إزالة كل المظاهر التنظيمية التي تربطها بالحركة.

وأضاف أن الحركة طالبت منذ سنوات بجرد الأسلحة الموجودة في المخازن وإدخالها ضمن سجلات الدولة، إلا أن الجهات المعنية كانت تشير إلى غياب السند القانوني اللازم لتنفيذ تلك الإجراءات.

وأشار الشيحاني إلى أن الإطار التنسيقي يعمل على إعداد قرار وطني يتضمن آليات للتعامل مع ملف التواجد الأجنبي في العراق، إلى جانب دعم وتمكين القوات الأمنية وتعزيز قدرات منظومات الدفاع الجوي.

وأكد أن المسودة خضعت إلى تعديلات عدة، معرباً عن تفاؤله بالتوصل إلى صيغة قانونية تنظم ملف السلاح وتنسجم مع متطلبات الدولة، مبيناً أن التوجه الحالي يسير نحو إيجاد تكييف قانوني شامل لهذا الملف بما يحقق الاستقرار ويعزز سلطة المؤسسات الرسمية.