النائب محمد جاسم الخفاجي: “المجلس الأعلى للنزاهة” لا سند دستوري له ويخالف صلاحيات الهيئات المستقلة

بغداد- العراق اليوم:

أكد النائب محمد جاسم الخفاجي أن ما يُسمى بـ“المجلس الأعلى للنزاهة” الذي جرى التوجيه بتشكيله برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية رئيس هيئة النزاهة ورئيس ديوان الرقابة المالية، لا يستند إلى سند دستوري أو قانوني، مبيناً أن تشكيله يثير إشكالات تتعلق باستقلالية المؤسسات الرقابية في العراق.

وأوضح الخفاجي أن هيئة النزاهة الاتحادية وديوان الرقابة المالية يُعدّان، بموجب الدستور، هيئتين مستقلتين تخضعان لرقابة مجلس النواب، وتضطلعان بمهام رقابية تهدف إلى متابعة أداء السلطة التنفيذية والتحقيق في قضايا الفساد وهدر المال العام.

وأضاف أن رئاسة رئيس مجلس الوزراء لهذا المجلس المقترح تطرح إشكالاً قانونياً، لكون الجهات المعنية بالرقابة يفترض أن تكون مستقلة عن السلطة التنفيذية التي تخضع هي نفسها لرقابتها، محذراً من تأثير ذلك على طبيعة عمل هذه الهيئات.

وأشار الخفاجي إلى أن أي معالجة لملف مكافحة الفساد يجب أن تتم عبر دعم المؤسسات الرقابية القائمة وتعزيز استقلاليتها، واختيار شخصيات كفوءة لشغل مواقعها عبر التصويت داخل مجلس النواب، بدلاً من اللجوء إلى تشكيل أطر جديدة قد تفتقر للسند الدستوري.

كما دعا إلى الالتزام بالقوانين النافذة الخاصة بهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية، مؤكداً أن استمرار العمل بنظام “الإدارة بالوكالة” في بعض الهيئات المستقلة والمناصب المهمة يمثل تحدياً يجب معالجته بشكل جاد من قبل مجلس النواب لضمان عدم تعرض تلك المؤسسات للضغوط أو الابتزاز.