الداخلية تطلق “فرصة تصحيح” لمعالجة المخالفات البسيطة واستثناء قضايا الإرهاب والجنايات

بغداد- العراق اليوم:

في خطوة وُصفت بأنها معالجة إدارية شاملة تهدف إلى تنظيم العمل داخل المؤسسات الأمنية، أصدر الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية حسين العوادي أمراً وزارياً يقضي بإعادة النظر في عدد من الملفات الانضباطية والإدارية الخاصة بمنتسبي الوزارة.

وبحسب التوجيهات، فإن القرار يأتي ضمن مساعٍ حكومية لتخفيف التراكمات الإدارية ومعالجة القضايا غير الجسيمة داخل الأجهزة الأمنية، بما يسهم في تعزيز الانضباط وتخفيف الأعباء القانونية عن المنتسبين.

وأوضح أن الأمر الوزاري شمل معالجة ملفات الضباط والمنتسبين والموظفين للفترة الممتدة من 22 كانون الثاني 2026 ولغاية تاريخ صدور القرار، مع التركيز على القضايا ذات الطابع الإداري والانضباطي البسيط.

وتضمن القرار إلغاء أوامر اللجان التحقيقية الخاصة بجرائم الغياب والمخالفات للمنتسبين الذين باشروا أعمالهم خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً، إضافة إلى غلق القضايا الإدارية التي لا تتضمن شكاوى شخصية أو ضرراً بالمال العام، فضلاً عن القضايا التي تمت تسويتها أو التنازل عنها.

كما شمل الأمر غلق المخالفات الوظيفية البسيطة الخاصة بالموظفين المدنيين، في إطار ما وصفته الوزارة بأنه معالجة للتراكمات الإدارية والانضباطية وتحسين بيئة العمل.

وفي المقابل، شددت وزارة الداخلية على أن القرار لا يشمل القضايا المرتبطة بالجنايات أو الإرهاب أو المخدرات أو الجرائم الاقتصادية أو الجرائم المخلة بالشرف أو ما يتعلق بأمن الدولة، إضافة إلى ملفات الهروب التي لم يتم فيها إلقاء القبض على المتهمين ضمن المدة المحددة.