بغداد- العراق اليوم:
أكد نواب ومراقبون سياسيون أن إجراءات رئيس مجلس النواب العراقي هيبت الحلبوسي خلال جلسة التصويت على مرشح وزارة الداخلية الفريق قاسم عطا شابها “عوار قانوني” واضح، مشيرين إلى أن المرشح حصل على أغلبية كبيرة من أصوات النواب، إلا أن رئاسة البرلمان أعلنت عدم نيله الثقة اللازمة لتولي المنصب.
وأوضح هؤلاء أن الجدل تصاعد داخل الأوساط السياسية عقب انتهاء جلسة منح الثقة، ولا سيما بعد الحديث عن وجود اختلاف بين عدد الأصوات التي حصل عليها المرشح وبين النتيجة التي أعلنت رسمياً من قبل رئاسة البرلمان، الأمر الذي أثار موجة من التساؤلات بشأن آلية احتساب الأصوات والإجراءات التي رافقت عملية التصويت.
وبحسب مراقبين، فإن ما جرى لا يمكن فصله عن طبيعة الخلافات السياسية القائمة بين زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وزعيم حزب تقدم محمد الحلبوسي، مؤكدين أن الصراع السياسي بين الطرفين انعكس بصورة مباشرة على ملف الكابينة الوزارية، خصوصاً الوزارات التي تعد ذات ثقل سياسي وأمني.
وأشاروا إلى أن الحلبوسي سعى إلى إبعاد مرشحي المالكي عن الوزارات المهمة، وفي مقدمتها وزارتا الداخلية والتعليم العالي، وهو ما تحقق فعلاً بعد تعثر تمرير المرشحين خلال جلسة التصويت الأخيرة، رغم التفاهمات السياسية التي سبقت انعقادها.
وأضاف مراقبون أن ما حدث قد يفتح الباب أمام أزمة سياسية جديدة داخل التحالفات الحاكمة، خاصة مع تصاعد الاتهامات بشأن إدارة جلسة التصويت وطريقة إعلان النتائج، في وقت تتمسك فيه قوى سياسية بأن الفريق قاسم عطا حصل فعلياً على العدد الكافي من الأصوات الذي يؤهله لنيل الثقة البرلمانية.
*
اضافة التعليق
الفيلي يكشف استمرار الصراع على بعض الوزارات
القضاء يحدد 19 تشرين الأول موعدا لمحاكمة النائب مثنى السامرائي
53 دولة تؤكد مشاركتها في دورة بغداد لمنظمة التعاون الإسلامي
الحكومة: خطة لخفض الدولار في السوق الموازي إلى 1550 ديناراً قريباً
النزاهة تنفذ (٣) عمليات وتضبط (٥) متهمين في الديوانية
السوداني.. الرجل الذي أثبت أن خدمة الشعب بالأفعال لا بالشعارات