تنافس سياسي على حقيبة المالية في التشكيلة الحكومية المرتقبة وسط ترشيحات وأسماء بارزة

بغداد- العراق اليوم:

كشفت مصادر مطلعة عن استمرار التنافس بين عدد من الشخصيات السياسية والاقتصادية على منصب وزير المالية ضمن التشكيلة الحكومية المرتقبة، في ظل استمرار المشاورات بين القوى السياسية لحسم توزيع الحقائب الوزارية خلال المرحلة المقبلة.

وبحسب المصادر، فإن الحوارات الجارية داخل الإطار التنسيقي لا تزال قائمة بشأن آلية توزيع الوزارات السيادية، حيث يجري تداول أكثر من اسم لتولي حقيبة المالية، مع بقاء احتمال استمرار الوزيرة الحالية في موقعها ضمن سيناريوهات مطروحة للتشكيلة الجديدة.

وأوضحت المصادر أن رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي طلب أن تكون وزارتا المالية والداخلية ضمن حصته المباشرة، على أن يتولى اختيار شخصيات تُوصف بالكفاءة لإدارتهما، في إطار توجه يهدف إلى تعزيز الأداء التنفيذي في الوزارات السيادية.

وتشير المعطيات إلى أن أبرز الأسماء المطروحة لتولي حقيبة المالية هو محمد صاحب الدراجي، الذي يُعد من المرشحين الأوفر حظًا بحسب تقديرات سياسية متداولة، إلى جانب اسم آخر يتمثل بمدير أحد المصارف الحكومية، الذي طُرح كمرشح بديل للمنصب.

وفي سياق متصل، تعود إلى الواجهة ملفات سابقة مرتبطة بالقطاع المصرفي الحكومي، حيث شهدت الفترة الماضية إجراءات إدارية تضمنت سحب يد عدد من المسؤولين والموظفين على خلفية شبهات تتعلق بإدارة بعض العمليات المالية، قبل أن تُتخذ لاحقًا قرارات بإعادة بعضهم إلى مواقعهم بعد مراجعات إدارية وقانونية.

وتضيف المصادر أن هذه التطورات رافقها جدل سياسي وإداري حول طبيعة تلك الملفات، في ظل تداول معلومات عن ضغوط سياسية ساهمت في إعادة تقييم بعض الإجراءات المتخذة، ما أدى إلى إغلاق بعض التحقيقات دون توصيات نهائية بالعقوبات.

كما تشير المعلومات المتداولة إلى وجود ملفات أخرى مرتبطة بأداء بعض المؤسسات المالية، تتعلق بشبهات سوء إدارة أو هدر مالي، وهي ملفات ما تزال قيد النقاش ضمن دوائر رقابية مختلفة.