منجزات حكومة السوداني ماثلة على الأرض.. مشاريع تتحول إلى واقع

رأي العراق اليوم  

لم تعد منجزات حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مجرد خطط وبرامج معلنة، بل باتت العديد من المشاريع والخدمات ماثلة على الأرض، في مسار يعكس توجهاً نحو ربط العمل الحكومي بالنتائج الملموسة التي يلمسها المواطن في حياته اليومية.

ومنذ تشكيل الحكومة، برز التركيز على تنفيذ المشاريع الخدمية والاستراتيجية، ولا سيما في قطاعات الطرق والجسور والكهرباء والطاقة والصحة والإسكان والمياه، إلى جانب تطوير البنى التحتية وتعزيز الاستثمار وتحسين أداء مؤسسات الدولة.

وفي قطاع الطاقة، شهدت البلاد خطوات مهمة باتجاه زيادة الإنتاج النفطي واستثمار الغاز المصاحب، بما يعزز قدرة العراق على توفير احتياجاته من الطاقة وتقليل الاعتماد على الاستيراد. كما تواصل الحكومة دعم مشاريع تطوير الحقول النفطية واستثمار الغاز لتوفير وقود إضافي لمحطات توليد الكهرباء.

أما في مجال الخدمات، فقد تحولت مشاريع كانت لسنوات حبيسة الخطط والدراسات إلى أعمال تنفيذية في عدد من المحافظات، شملت إنشاء وتأهيل الطرق والجسور والمستشفيات وشبكات المياه والصرف الصحي والمباني الخدمية، فضلاً عن مشاريع المدن الجديدة والمجمعات السكنية.

وفي ملف الكهرباء، اتجهت الحكومة إلى معالجة الاختناقات من خلال مشاريع إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة، بالتوازي مع العمل على استثمار الغاز العراقي وتطوير منظومة الطاقة بما يخفف من الهدر ويعزز استقرار التجهيز.

اقتصادياً، ركزت الحكومة على تنشيط القطاعات غير النفطية، وتطوير المنافذ الحدودية، وزيادة الإيرادات غير النفطية، ودعم القطاع الخاص والاستثمار، في محاولة لبناء اقتصاد أكثر تنوعاً وأقل اعتماداً على مورد النفط وحده.

كما شكلت مكافحة الفساد وتحسين الإدارة الحكومية محوراً أساسياً في البرنامج الحكومي، مع التوسع في الأتمتة والتحول الرقمي وربط الخدمات بالأنظمة الإلكترونية، بما يسهم في تقليل الروتين والحد من فرص الفساد وتحسين مستوى التعامل مع المواطنين.

ورغم استمرار التحديات الاقتصادية والخدمية، فإن معيار الحكم على أي حكومة يبقى مرتبطاً بما يتحول من الخطط إلى مشاريع ومن الوعود إلى نتائج. وفي حالة حكومة السوداني، فإن عدداً من المشاريع المنجزة والقيد التنفيذ بات شاهداً على مرحلة اتجهت فيها الحكومة إلى العمل الميداني وربط الأداء الحكومي بما يتحقق فعلياً على الأرض.

إن التحدي الأكبر في المرحلة المقبلة لا يتمثل فقط في إطلاق مشاريع جديدة، بل في الحفاظ على وتيرة الإنجاز، وضمان جودة التنفيذ، وتحقيق العدالة في توزيع المشاريع بين المحافظات، بحيث تتحول المنجزات المتحققة إلى مسار مستدام ينعكس بصورة مباشرة على مستوى معيشة المواطن العراقي.