بغداد- العراق اليوم: أكد المحلل السياسي عباس غدير الجبوري، أن محاولة إعادة طرح اسم السيد نوري المالكي للواجهة السياسية اصطدمت بـ“جدار الرفض” داخل الإطار التنسيقي، نتيجة تراكمات سياسية داخلية، وافتقاد الدعم المرجعي، إلى جانب تحولات واضحة في الرأي العام، ما جعل خيار تمرير هذا الطرح خارج حسابات المرحلة الراهنة.
وقال الجبوري، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “مع كل الود والاحترام لـ .. المالكي، إلا أن المعطيات الواقعية تشير إلى أن إعادة تقديمه كمشروع سياسي اصطدمت بعوامل متعددة، أبرزها تراكم الإشكالات السياسية الداخلية، وغياب الغطاء المرجعي، فضلاً عن تبدل المزاج الشعبي، الأمر الذي أفقد هذا الخيار فرص القبول والتقدم”.
وأضاف أن “الاعتراضات، سواء كانت داخلية أم خارجية، موجودة ولا يمكن تجاهلها، كما أن موقف المرجعية واضح وثابت ولا يحتاج إلى تفسير أو اجتهاد”، مشيراً إلى أن بعض الطروحات المطروحة في هذا السياق “تنطوي على قدر من الاستفزاز السياسي، ما يجعل تمريرها محفوفاً بالصعوبات والمخاطر”.
وشدد الجبوري على أن العراق يمر بمرحلة حساسة لا تحتمل القرارات الانفعالية أو الحسابات الضيقة، محذراً من أن أي تصعيد أو كسر للتوازنات السياسية ستكون كلفته باهظة على استقرار البلاد ومستقبلها، وليس على طرف بعينه.
وختم الجبوري - القريب من الإطار التنسيقي- بالقول إن " المرحلة المقبلة تتطلب قدراً عالياً من الحكمة والتوافق، والذهاب نحو خيارات واقعية تراعي التوازنات الداخلية والمتغيرات الإقليمية والدولية، بما يضمن الحفاظ على الاستقرار السياسي والأمني وخدمة المصلحة العامة".
*
اضافة التعليق
المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي: يجب إعادة الأموال المنهوبة وتقديم كبار الفاسدين للعدالة
السوداني يبحث مع آلا طالباني تعزيز تمكين المرأة وتفعيل المجلس الأعلى للمرأة
ائتلاف دولة القانون يؤيد حملة مكافحة الفساد ويدعو إلى استعادة الأموال المنهوبة ومحاسبة المتورطين
الحكومة: حملات الاعتقال في قضايا المال العام مستمرة وتحظى بدعم سياسي وإشادة دولية
الحلبوسي يبحث مع عراقجي تطورات الاتفاق الإيراني الأميركي ويؤكد دعم العراق للحلول الدبلوماسية
هيئة النزاهة: تنفيذ مذكرات قبض بحق متهمين بالتجاوز على المال العام بدعم السلطات الثلاث