بغداد- العراق اليوم: نفى رئيس كتلة "تصميم"، أحد أعضاء الإطار التنسيقي عامر الفائز، الأنباء المتداولة مؤخراً حول "الاتفاق الرسمي لاختيار رئيس هيئة المساءلة والعدالة باسم البدري، لتولي رئاسة مجلس الوزراء"، واصفاً إياها بأنها أخبار "لا أساس لها من الصحة".
وأوضح الفائز في حديث صحفي ،أن "العملية السياسية تسير وفق إطار دستوري واضح يبدأ أولاً بانتخاب رئيس الجمهورية، وبعدها يتم اختيار رئيس الوزراء وفق الموعد الدستوري المعمول به"، لافتاً إلى أن "أي حديث عن ترشيح باسم البدري أو أي شخصية أخرى لا يمت للواقع بصلة".
وأضاف أنه "لا يوجد حالياً أي شخص محسوم أو مقرب لرئاسة الحكومة، وكل ما يُتداول مجرد تكهنات أو تسريبات لا تستند إلى معلومات مؤكدة"، مضيفاً أن "التركيز حالياً منصب على انتخاب رئيس الجمهورية وفق المعايير الدستورية، وبما يتوافق مع خطة استراتيجية واضحة للإطار التنسيقي لضمان استقرار العملية السياسية".
وبين، أن "الإطار التنسيقي يعمل على تنسيق الجهود بين الكتل السياسية لضمان توافق واسع، بعيداً عن الضغوط أو المناكفات السياسية"، موضحاً أن "أي إعلان رسمي عن اختيار رئيس الوزراء سيكون بعد استكمال إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية وتحديد المواعيد الدستورية اللازمة".
وقال الفائز إن "ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي أو بعض المنصات الإعلامية عن أسماء مرشحة لرئاسة الحكومة، لا يعكس سوى محاولات للتأثير على الرأي العام، وإثارة التكهنات"، مؤكداً "حرص الإطار على الالتزام بالقانون والدستور في كل مراحل العملية السياسية".
وختم الفائز حديثه بالقول إن "الإطار التنسيقي ملتزم بخطته الاستراتيجية التي تهدف إلى ضمان اختيار قيادة تنفيذية قادرة على إدارة المرحلة المقبلة بما يحفظ مصالح الشعب ويعزز الاستقرار السياسي"، داعياً وسائل الإعلام والجمهور إلى "اعتماد الأخبار الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات".
*
اضافة التعليق
السوداني يبحث مع يونس محمود سبل تطوير كرة القدم العراقية
مدير مكتب أحمد العلواني يكشف تفاصيل اختفائه وآخر رسالة قبل العثور على جثته في بيروت
النزاهة تشكل فريقاً للتحقيق في شبهات تهريب النفط من كركوك وإقليم كردستان
المالية النيابية تؤيد التدقيق المسبق للعقود وتحذر من تعطيل صرف المستحقات
الأمن النيابية تعلن 9 توصيات لدعم وزارة الداخلية وتثبيت أكثر من 15 ألف عقد
كوجر يحذر من زيادة الضرائب والرسوم: الحكومة تستهدف رفع الإيرادات غير النفطية إلى 16 تريليون دينار على حساب المواطنين