العراق يبدأ إصلاحات جمركية لتعظيم الموارد المالية والحد من هدر العملة الأجنبية

بغداد- العراق اليوم:

تبدأ هيئة الجمارك العراقية، اعتبارًا من يوم الخميس المقبل، بتطبيق حزمة جديدة من الإصلاحات الجمركية ضمن خطة حكومية تهدف إلى تعظيم الموارد المالية للدولة، والحد من نزيف العملة الأجنبية، ودعم المنتج الوطني، إلى جانب تنظيم حركة الاستيراد بما ينسجم مع المعايير الاقتصادية والصحية المعتمدة.

وبحسب ما أعلنته الجهات المختصة، فإن التحديثات الجديدة تتضمن تعديل الرسوم الجمركية على جميع أنواع السيارات المستوردة، بما فيها الكهربائية والهجينة، لتصبح بنسبة ثابتة تبلغ 15 بالمئة، على أن تخضع هذه المركبات لمعايير المواصفة الفنية العراقية المحدثة. كما تقرر منع استيراد السيارات المتضررة بشكل كامل، سواء كانت غارقة أو محترقة أو تعرضت لحوادث جسيمة، في خطوة تهدف إلى حماية المستهلك والحد من دخول المركبات غير الصالحة إلى السوق المحلية.

وفي إطار الحفاظ على استقرار الأسعار وتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين، أبقت الحكومة على الرسوم الجمركية المخفضة التي تتراوح بين صفر إلى خمسة بالمئة على المواد الغذائية الأساسية، والأدوية، والمواد الأولية الداخلة في الصناعة الوطنية، وذلك لدعم الإنتاج المحلي وعدم تحميل المواطن أعباء إضافية.

وفي المقابل، شملت التعديلات فرض رسوم جمركية تصاعدية تبدأ من 20 بالمئة وتصل إلى 40 بالمئة على السلع الكمالية، والأجهزة الكهربائية، والمنتجات التي يتوفر لها بديل محلي، ضمن سياسة تهدف إلى حماية الصناعة الوطنية، وتشجيع الاعتماد على المنتج العراقي، وتقليل الاستيراد غير الضروري.

كما أكدت الهيئة استمرار فرض الرسوم المرتفعة التي تصل إلى 60 بالمئة أو أكثر على منتجات التبغ، والسكائر، والمشروبات الكحولية، إضافة إلى السلع ذات التأثير الصحي أو البيئي السلبي، في إطار توجه حكومي للحد من استهلاك هذه المنتجات وتقليل آثارها الاقتصادية والصحية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة إصلاحات أوسع تعمل الحكومة على تنفيذها، بهدف إعادة تنظيم السياسة الجمركية، وتعزيز الإيرادات غير النفطية، وتقليل الضغط على العملة الأجنبية، فضلاً عن دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار المالي خلال المرحلة المقبلة.

ويرى مختصون أن هذه الإجراءات، في حال تطبيقها بشكل صارم وشفاف، ستسهم في تحسين أداء القطاع الجمركي، وتقليص حالات التلاعب والتهريب، إضافة إلى خلق بيئة اقتصادية أكثر توازنًا، تدعم الإنتاج المحلي وتحد من الاستيراد العشوائي الذي أثقل كاهل الاقتصاد العراقي لسنوات طويلة.