نقص دستوري يعيق استكمال الجلسة الأولى لمجلس النواب ..

بغداد- العراق اليوم:

أياد السماوي 

كلّ شيء تمّ ترتيبه من أجل أن تكون الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي بدورته الجديدة مطابقة للدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب وقرار المحكمة الاتحادية العليا .. ولكن وبالرغم من تأكيدات مجلس القضاء الأعلى على عدم تمديد أو تأجيل أو بقاء الجلسة مفتوحة ، جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن ، حيث أخفق المجلس في أول جلسة له من إتمام مقررات الجلسة وانتخاب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب ، حيث لم يتمكن أحد المرشحين ( ريبوار كريم و شاخوان عبد الله ) بتحقيق الأغلبية المطلقة من جولتين للمنافسة ، وهذا مما أدّى إلى إعلان رئيس السن إلى تأجيل الجلسة لهذا اليوم ، وبالتالي الوقوع في فخ الخرق الدستوري .. وربّ سائل يسأل لماذا حصل هذا الخرق الدستوري ؟ هل بسبب موقف الكتل السياسية من المرشحين ؟  أم في النص الدستوري الذي جاء في المادة ٥٥ من الدستور ( ينتخب مجلس النواب في أول جلسة له رئيساً ، ثم نائباً أول ونائباً ثانياً ،بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس ، بالانتخاب السري المباشر ) ؟ في تقديري الخلل يكمن في النقص الدستوري للمادة ٥٥ ، وهذا النقص الذي تسبب بهذا الخرق هو واحد من العديد من مواضع النقص والخلل في الدستور ، حيث من المفترض إضافة هذا النص ( اذا لم يحصل أي من المرشحين على الاغلبية المطلوبة ،يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على اعلى الاصوات ، ويعلن رئيساً أو نائباً لرئيس المجلس من يحصل على اكثرية الاصوات في الاقتراع الثاني ) كما جاء في البند ثانيا من المادة ٧٠ من الدستور ، ولو كانت المادة ٥٥ من الدستور قد احتوت على هذا النص ، لما حصل هذا الخرق الدستوري لمراسم الجلسة الأولى ، وللأسف الشديد أنّ النظام الداخلي لمجلس النواب هو الآخر لم يعالج هذا الخلل الدستوري ، وتبعته المحكمة الاتحادية العليا عندما أصرّت على تحقيق الأغلبية المطلقة في كل الجولات .. ما حصل في جلسة أمس من خرق دستوري سببه النقص الدستوري الذي أعاق استكمال الجلسة الأولى .. وعلى المحكمة الاتحادية العليا معالجة هذا النقص الدستوري في المادة ٥٥ من الدستور كما هو حاصل في المادة ٧٠ من الدستور الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية ، فتصوروا معي أيها الأحبة لو أن الفقرة ثانيا من المادة ٧٠ غير موجودة كما هو الحال في المادة ٥٥ ، لما تمّ انتخاب رئيس للجمهورية ، ولما تشّكلت حكومة قط .. أخيرا ماذا لو أصرّ السادة النواب على موقفهم من المرشحين السادة ( ريبوار كريم و شاخوان عبد الله ) ؟ هل نذهب لجولة ثالثة ورابعة وعاشرة ؟؟؟ السؤال موجهاً تحديدا لسيادة رئيس المحكمة الاتحادية العليا الموّقر .