بعد أن انحلت عقدة رئاسة البرلمان… متى يفكّ الإطار التنسيقي عقدة رئاسة الوزراء وتنحل ( الچبسة) ؟

بغداد- العراق اليوم:

نجح المكوّن السني، اليوم، في تجاوز واحدة من أعقد أزمات المشهد السياسي العراقي، بعدما حسم مسألة رئاسة مجلس النواب، وتقدّم بشكل واضح إلى مجلس النواب بمرشحين اثنين هما هيبت الحلبوسي وسالم العيساوي، في خطوة عدت مؤشراً على قدرة المجلس السياسي السني على إدارة خلافاته الداخلية والوصول إلى حلول عملية بعيداً عن التعطيل والمراوحة.

وبهذا التقدم، يكون المكوّن السني قد أنهى واحدة من أعقد العقد السياسية، فاتحاً الباب أمام بقية القوى السياسية للسير بالاتجاه ذاته، لا سيما مع تصاعد الحديث عن قرب حسم منصب رئاسة الجمهورية بين القوى الكردية، عبر التوافق على مرشحين يُعرضان على مجلس النواب لحسم المنصب دستورياً.

غير أن العقدة الأكبر ( الچبسة) ، والأكثر تعقيداً حتى اللحظة، ما تزال ماثلة داخل الإطار التنسيقي، الذي لم يتمكن حتى الآن من الخروج بقرار حاسم بشأن منصب رئاسة الوزراء، رغم مرور وقت طويل على بدء المفاوضات السياسية.

الإطار التنسيقي، وفق معطيات المشهد، لا يزال يدور في حلقة مفرغة؛ فلا هو قادر على حسم خياره داخلياً، ولا هو مستعد للمضي بقرار واضح يضع حداً لحالة الانسداد السياسي. وتبدو المشكلة اليوم أكثر تعقيداً من أي وقت مضى، مع تزايد الضغوط السياسية والشعبية، وتنامي القلق من استمرار حالة الشلل الحكومي.

وتشير المعطيات إلى أن الحل بات واضحاً، وربما هو ذاته الذي لجأت إليه القوى السنية بنجاح، والمتمثل في طرح مرشحين اثنين لمنصب رئاسة الوزراء وترك الكلمة الفصل لمجلس النواب.

فالإطار التنسيقي يمتلك بالفعل اسمين بارزين يمكن التوافق عليهما، وهما محمد شياع السوداني ونوري المالكي، إلا أن الإشكالية تكمن في حرج بعض قوى الإطار من إعلان موقف صريح، خشية تفكك التحالف أو انفجار الخلافات الداخلية قبل إنجاز الاستحقاق الحكومي.

وتشير القراءة السياسية إلى أن الكثير من قوى الإطار تميل فعلياً إلى ترشيح محمد شياع السوداني، لكنها في الوقت ذاته تتحفظ على تجاوز المالكي بشكل مباشر، لما لذلك من تداعيات داخل البيت الشيعي، وهو ما جعل حالة التردد تطغى على المشهد.

وفي هذا السياق، يرى مراقبون أن الحل الواقعي والأكثر منطقية يتمثل في الذهاب إلى خيار واضح عبر تقديم مرشحين اثنين إلى مجلس النواب وترك الحسم للتصويت البرلماني، تماماً كما جرى في ملف رئاسة البرلمان، وبذلك يكون الإطار قد وفر على نفسه مزيداً من الاستنزاف السياسي، وكسب الوقت، وقطع الطريق أمام تعقيد الأزمة أكثر، فضلاً عن الحفاظ على وحدة الإطار واحترام رموزه وقادته ومجاهديه ..

فالاستمرار في سياسة التردد والمراوحة لن يؤدي إلا إلى تعميق الانسداد السياسي، في وقت يحتاج فيه العراق إلى حكومة مكتملة الصلاحيات قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والخدمية والأمنية.

ويبقى السؤال المطروح اليوم:

هل يجرؤ الإطار التنسيقي على اتخاذ خطوة شجاعة وحاسمة ويفكك عقدة الترشيح، أم سيبقى أسير حساباته الداخلية، فيما تتراكم الأزمات وتضيع الفرص التي قد لا تتاح مرة ثانية ؟