بغداد-العراق اليوم: يبدو ان الفساد في العراق ياخذ اشكالا مختلفة وفي كل شكل يجدد ثوبه ويلبس ثوبا غيره ، وبسبب غياب القانون الذي يحاسب باستمرار المقصر والمسيء فان هذا الفساد يزداد ويكبر يوما بعد ويصل الى ادنى مستوى من الموظفين الحكوميين .
فقد كشفت مصادر بحسب وكالة دنانير أن هناك مافيات مرتبطة بحسابات بعض الدوائر تقوم بتأخير صرف رواتب الموظفين من اجل شراء العملة الصعبة بالمزاد العلني من خلال تحويل مبالغ الرواتب الى بنك شراء العملة الصعبة ثم بيع تلك العملة وارجاع المبلغ وتحويل الأرباح المكتسبة الى حساباتهم الخاصة بعد تقاسمها مع أولئك الموظفين مستغلين عدم المساءلة القانونية والادارية وراء هذا التأخير ، بينما يظل الموظفون ينتظرون بفارغ الصبر صرف الرواتب التي ينتظرونها لمدة شهر كامل .
بينما يقوم بعض الإداريين الفاسدين بالتلاعب بمبالغ الرواتب من خلال تحويلها الى المصارف الأهلية لاصدار سندات وخطابات ضمان لبعض المقاولين الذين يحتاجون أرصدة مكشوفة في المصارف تغطي أرقامها نصف مبلغ المقاولة المزمع تنفيذها ، ثم ارجاع مبالغ الرواتب الى حسابات الدائرة فور الانتهاء من اصدار تلك السندات . ويقول الموظف "و ، ع " والذي طلب عدم الكشف عن اسمه بأن هناك شبكات داخل الدوائر الحكومية تقوم بالتلاعب بمقدرات الموظفين والمجازفة بها من خلال الدخول في سوق "العملة الصعبة" أو مايسمى بسوق الورق ، ولهذه العصابات الحسابية والمالية الجرأة الكبيرة على المجازفة برواتب لأكثر ما يقارب أكثر من 2 مليون موظف وبمبالغ تتجاوز الـ 75 مليار عراقي، وهذه الشبكات أو العصابات المالية كأنما هي مخططة لهذه العمليات بشكل ممتاز ودقيق بحيث انها لا تخطو الابخطوات مدروسة جدا خوفا من عواقب هذه العملية المالية من تأمين وسحب وشراء أرصدة وبيعها ودخول مزاد العملة الصعبة وشراء مبالغ ضخمة جدا تثير الانتباه والشبهة باسماء مستعارة او وهمية ، وكأنهم يتعاملون مع خبراء اقتصاديين يوجهونهم الوجهة التي تخدمهم بعمليتهم هذه ،
ويضيف "و. ع" بأن هناك بعض الأشياء لم تخطر على بالنا ربما ، فمثلا تقوم هذه العصابات بتأخير الرواتب مثلا اذا صادف يوم خميس بسبب ان هذا اليوم هو نصف دوام عندها تبدأ العملية بتحويل مبلغ الرواتب الى مصارف في بغداد من خلال التنسيق مع سماسرة في تلك المصارف أو المؤسسات المالية ، ومن خلال تلك المصارف يتم شراء العملة ثم القيام ببيع تلك العملة الى التجار والوكلاء في خلال ظرف يومي الجمعة والسبت والاحد ظهرا او يوم الاثنين كحد أقصى يكون المبلغ قد رجع الى مكانه الاصلي سواء في المصرف او خزينة الدائرة التي يتبعون لها هؤلاء المافيات، كذلك هناك تلاعب مالي على مستوى دولي حيث يقوم بعض التجار مثلا الذهاب الى الصين والتبضع منها وبعد التأمين المالي على البضاعة لحين وصولها الى الميناء وخلال هذه الفترة يقوم التاجر بتوزيع البضاعة شكليا على التجار في محافظات البلاد وتحويل المبالغ اللازمة لشراء هذه البضائع عندها يكون التاجر قد اكمل مبلغ بضاعته حين وصولها الى الميناء، وعلى الرغم من ان ماتحمله هذه العملية من خطورة من حيث عدم استقرار السوق وعدم انضباط السيطرة النوعية وثبات الماركة التجارية لكن تحمل من الارباح ما لايصدق .
فيما تتبادل بعض الوزارات الاتهامات بعرقلة صرف الرواتب لأسباب إدارية منها الجدول الذي أعدته وزارة المالية لاستلام الرواتب من قبل وزارات الدولة وكان موعد وزارة الدفاع مثلا في الأيام الأخيرة من الشهر"، مؤكدا في الوقت ذاته ان " المديرية تحاول أن لا تتكرر هذه الحالة في طيلة أشهر السنة . وتعتزم بعض الوزارات والهيئات المستقلة اعتماد البطاقة الذكية في صرف رواتب موظفيها وذلك لمعالجة مسألة تأخر الصرف. حيث ان هناك محاولة جادة في اتخاذ كافة الخطوات والقرارات التي من شأنها معالجة مشكلة التأخر في صرف الرواتب الخاصة بموظفيها وتجنب مشكلة نقل المبالغ المالية الكبيرة الى المحافظات الساخنة، خاصة التي باتت تعرقل عملية الصرف وتؤثر عليها بشكل كبير".
وعلى الرغم من أن ظاهرة تأخر الرواتب ليست مقتصرة على العراق فقط وان كانت مستفحلة جدا في هذه البلاد ، ففي السعودية والاردن ومصر وسوريا وليبيا وبعض الدول العربية المجاورة يتأخر صرف الرواتب لأسباب ترفض المصارف التعليق حولها وآليات الصرف وعن أسباب تأخر موعد الصرف، حيث وجهت البنوك كافة عملائها حيال معرفة مبلغ وتاريخ الراتبين إلى مراجعة إداراتهم المالية التابعة للعميل، فيما ما زال نحو مليون موظف في القطاع الحكومي يترقب إشعار البنوك بصرف الراتبين بعد تأخره عن وقته المحدد، فيما يشير تدهور الاقتصاد في كل من ليبيا وسوريا بسبب المعارك مع الارهابيين الدائرة فيها ، فيما تتشارك الدول الاخرى أسباب تتعلق بمدى الأحداث السياسية الجارية في المنطقة الان .
مصدر: وكالة دنانير الاقتصادية