السوداني يكشف مؤشرات مالية واقتصادية شاملة ويؤكد استقرار الوضع النقدي في العراق

بغداد- العراق اليوم:

كشف رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في مقابلة تلفزيونية، عن حزمة أرقام ومؤشرات تتعلق بالوضعين المالي والاقتصادي في العراق، مؤكدا أن الحكومة تمكنت من تحقيق قدر من الاستقرار المالي رغم التحديات المتراكمة، مشيرا إلى أن الموازنة الثلاثية أسهمت في ضبط الإنفاق وضمان تمويل المشاريع الحيوية، مع وضع مؤشرات واضحة لمراجعتها عند إعداد موازنة عام 2026، مرجحا عدم العودة إلى هذا النوع من الموازنات مستقبلا.

وأوضح السوداني أن موازنة العراق في عام 2004 كانت بحدود 24 مليار دولار، في حين توسعت الالتزامات الحالية نتيجة اتساع دور الدولة وتزايد متطلبات الخدمات، مبينا أن عدد الموظفين في عام 2025 بلغ أربعة ملايين و550 ألف موظف، فيما وصل عدد المتقاعدين المدنيين والعسكريين إلى مليونين و960 ألف متقاعد، وهو ما يشكل عبئا ماليا كبيرا يتطلب إصلاحات هيكلية مستمرة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن 43 مليون مواطن يستفيدون من البطاقة التموينية، كاشفا عن حذف أربعة ملايين و500 ألف اسم غير مستحق، في إطار جهود الحكومة لضبط الهدر وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، لافتا إلى أن أكثر من 22 تريليون دينار تصرف سنويا على إنتاج الطاقة الكهربائية، مقابل ستة تريليونات دينار مخصصة للحماية الاجتماعية، إضافة إلى 12 تريليون دينار للمشاريع الخدمية ضمن الموازنة السنوية.

وأكد السوداني أن مراجعة عقود الكهرباء السابقة أسهمت في تقليل الكلف بنسبة 43 بالمئة، ضمن حزمة إصلاحات هدفت إلى خفض النفقات والهدر المالي، موضحا أن الحكومة واجهت رفضا من بعض الجهات للتنظيم المؤسسي لأنها تستفيد من الفوضى، إلا أن تطبيق أنظمة حديثة في المنافذ والكمارك وإعادة تفعيل النظام الضريبي تم بطريقة لا تلحق ضررا بالمواطنين.

وفي ما يتعلق بالديون، شدد رئيس الوزراء على أنه لا توجد دولة في العالم من دون ديون داخلية أو خارجية، موضحا أن مجموع الدين الخارجي للعراق يبلغ عشرة مليارات و56 مليون دولار، وهو الأدنى بين دول المنطقة، فيما يقتصر الدين الداخلي على نحو 34 تريليون دينار، مبينا أن جميع الموازنات السابقة تضمنت عجزا ماليا، وأن الحكومات المقبلة قد تضطر إلى الاقتراض، مع إمكانية تجاوز أي أزمة مالية من دون المساس بمصالح المواطنين.

ولفت السوداني إلى أن الوضع المالي في العراق مستقر، وأن الاحتياطي النقدي ارتفع إلى 108 مليارات دولار، كما ارتفع احتياطي الذهب من 130 إلى 172 طنا، مع تسجيل انخفاض واضح في معدل التضخم من 7.5 بالمئة إلى 2.7 بالمئة، فضلا عن نجاح الحكومة في تقليص الفجوة في سعر الصرف والتوجه نحو الاستقرار في تثبيته.

وبشأن سلم الرواتب، أوضح رئيس الوزراء أن هناك 34 قانونا وقرارا تحكم رواتب موظفي الدولة، مؤكدا أن الوقت حان لمراجعة التباين القائم، ولا سيما أن المخصصات الإضافية تشكل أكثر من 60 بالمئة من إجمالي الرواتب، ما يتطلب تعديلات قانونية لتحقيق العدالة الوظيفية.

وفي ملف القطاع الخاص والاستثمار، أكد السوداني أن نصف وقته مخصص لمتابعة هذا القطاع، مشددا على مسؤولية الدولة في حمايته من الابتزاز والبيروقراطية، مشيرا إلى أن الحكومة منحت إجازات استثمارية بقيمة 100 مليار دولار لمشاريع قائمة فعليا، مع وجود استثمارات قيد النقاش تتجاوز قيمتها 100 مليار دولار، مبينا أن هذه المشاريع توفر عائدات إضافية مهمة للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن من بين المشاريع الكبرى مشروع تطوير الحقول الأربعة في كركوك بقيمة 26 مليار دولار، إضافة إلى عودة شركات عالمية كبرى للعمل في العراق نتيجة شفافية الإجراءات الحكومية، مؤكدا أن استثمار هذه الفرص يسهم في تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، إلى جانب تقليل الخسائر الناتجة عن حرق الغاز المصاحب، الذي كان يكلف البلاد نحو خمسة مليارات دولار سنويا.