سلطة الشعب أعلى من سلطة الإطار التنسيقي

بغداد- العراق اليوم:

تتقدم حقيقة جوهرية اليوم لتفرض نفسها على المشهد السياسي العراقي، حقيقة ينبغي على قادة الإطار التنسيقي، قبل غيرهم، أن يدركوها بوضوح وأن يعوها قبل فوات الأوان: أن سلطة الشعب العراقي هي السلطة الأعلى، وهي المصدر الوحيد للشرعية السياسية، وكل ما عداها يبقى فرعاً عنها لا أصلاً بديلاً لها.

فالشرعية التي يمتلكها أي تحالف أو قوة سياسية، أو التي يدعي امتلاكها، لا تنبع إلا من إرادة الشعب العراقي، تلك الإرادة التي تمنح عبر صناديق الاقتراع، والتي تفوض من تختاره لتمثيلها وإدارة شؤونها.

 وحتى إن لم يكن هذا الإختيار بالإجماع، فإن منطق الديمقراطية يقوم على ترجيح الكفة، واحترام خيار الأغلبية، وقبول نتائج العملية الانتخابية بوصفها التعبير الأوضح عن الإرادة العامة.

وهذا بالضبط هو لب الديمقراطية الحقيقية وجوهرها الأساسي: أن يحكم من يختاره الناس، لا من يُفرض عليهم عبر التفاهمات المغلقة أو الصفقات السياسية، وقد رأينا كيف هشم الشعب تماثيل الطغاة الذين فرضوا إرادتهم على الشعب بالقوة والإكراه..

لذلك يجب علينا أن ننتبه إلى أن الانتخابات النيابية الأخيرة، أفرزت اتجاهاً واضحاً للغالبية العظمى من الشعب العراقي نحو إختيار قائمة إئتلاف الإعمار والتنمية برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في خيارٍ واضح لا لبس فيه. 

وقد شكل هذا التصويت تفويضاً شعبياً صريحاً لإكمال مسار الإصلاح والتنمية، وهو المسار الذي لم يبقَ شعاراً انتخابياً، إلا وترجم إلى خطوات عملية وسياسات ملموسة لمسها الشارع العراقي على أرض الواقع.

غير أن ما يجري اليوم، وللأسف الشديد، يشير إلى أن بعض قادة الإطار التنسيقي يتجهون نحو القفز على هذه الشرعية الشعبية، ومحاولة الالتفاف على سلطة الشعب، عبر السعي لفرض شخصيات لم تحظَ بثقة الناخبين، ولم تحصل إلا على أعداد ضئيلة جداً من الأصوات، أو ربما لم تختبر نفسها أمام الناس أساساً. 

وهو ما يعد، وفق مراقبين، إجراءً انقلابياً خطيراً على الإرادة الشعبية، ومحاولة صريحة لإجهاض الإجماع الانتخابي.

إن تمرير مثل هذا المسار، إن حدث، لن يكون بلا ثمن. 

فالإطار التنسيقي، في هذه الحالة، يضع نفسه في مواجهة مباشرة مع الشعب، ويقطع آخر خيط ثقة يربطه به. 

كما أنه يدفع شريحة واسعة من العراقيين إلى تصديق المقولات التي طالما حذر منها الجميع، والقائلة إن الانتخابات في العراق شكلية، وإن صوت المواطن غير مؤثر، وهي قناعة خطيرة تعيد القطيعة بين الشعب والنظام السياسي إلى مربعها الأول.

والأخطر من ذلك، أن مصادرة سلطة الشعب وكسر إرادته قد تدفع الغضب الشعبي إلى حافة الانفجار في أي لحظة، حين يشعر العراقيون أن حقهم الدستوري يُسلب، وأن تفويضهم يُلغى، وأن خياراتهم تُدهس لصالح حسابات ضيقة.

ناهيك عن الموقف  الدولي الذي لن يكون متسامحاً هذه المرة مع إي إجراء يتناقض ونتائج الانتخابات.

وعليه، فإن الرسالة اليوم واضحة ولا تحتمل التأويل: سلطة الشعب أعلى من سلطة الإطار التنسيقي، وأعلى من أي تحالف أو توافق سياسي.

 واحترام هذه الحقيقة ليس خياراً سياسياً، بل ضرورة وطنية لضمان الاستقرار، وحماية العملية الديمقراطية، وصون مستقبل العراق.. 

اللهم أشهد إنا بلغنا ..!