الإطار التنسيقي يتجاوز عقدة رئاسة الوزراء ويبحث عن منفذي قصف خور مور

بغداد- العراق اليوم:

عقد الإطار التنسيقي اجتماعه الاعتيادي المرقم 252 في مكتب  نوري المالكي، في خطوة عكست تقدما ملحوظا في عدد من الملفات السياسية والامنية، وفي مقدمتها تجاوز عقدة رئاسة الوزراء والمضي باتجاه تثبيت حالة من التفاهم والتنسيق بشأن المرحلة المقبلة، بالتوازي مع التركيز على ملف قصف حقل خور مور بوصفه احد اخطر التحديات التي تمس الامن الوطني والمنشآت الحيوية في البلاد.

وبحسب ما افاد به بيان رسمي صادر عن الاجتماع، فقد استعرض المجتمعون نتائج عمل اللجنتين القياديتين المشكلتين في الاجتماعات السابقة، حيث جرت مناقشة مخرجاتهما والتوصيات المتعلقة بآليات العمل المشترك والتنسيق بين الاطراف السياسية بما يضمن استقرار العملية السياسية ويجنب البلاد اي فراغ او ازمة حكومية محتملة.

واستمع الحاضرون الى عرض شامل قدمه رئيس مجلس الوزراء، تطرق فيه الى تطورات المشهدين الامني والسياسي، وما تواجهه الدولة من تحديات داخلية وخارجية، مشددا على اهمية تعزيز التنسيق المؤسسي وترسيخ مفهوم المسؤولية الوطنية المشتركة من اجل الحفاظ على منسوب الاستقرار الذي تحقق خلال الفترة الماضية.

وفي الشق الامني، اولى الاجتماع اهتماما خاصا بملف قصف حقل خور مور، حيث شدد قادة الاطار على ضرورة متابعة نتائج اللجنة التحقيقية العليا المكلفة بالتحقيق في ملابسات الحادث، والكشف عن الجهات المنفذة ومن يقف خلفها، مؤكدين ان هذا الاعتداء يشكل تهديدا مباشرا للاقتصاد الوطني ولقطاع الطاقة الذي تعتمد عليه الدولة في تامين احتياجات المواطنين.

كما جدد الاطار التنسيقي عزمه على المضي في حسم الاستحقاقات الوطنية ضمن المدد الدستورية المحددة، وبالتنسيق مع بقية الشركاء في العملية السياسية، مؤكدا ان المرحلة المقبلة تتطلب خطابا هادئا، وقرارات متزنة، وحكمة في التعاطي مع المتغيرات بهدف حماية البلاد من اي انتكاسة سياسية او امنية.