هل يبحث المالكي عن حكومة الظل؟

بغداد- العراق اليوم:

زيد العبادي 

يبدو أن رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي يصر، وبشكل يكاد يكون منفرداً داخل الإطار التنسيقي، على وضع "فيتو" سياسي ضد ترشيح الفائز الأكبر في الانتخابات النيابية الأخيرة، من دون تقديم أسباب موجبة أو مقنعة لهذا الموقف المتصلب.

 فبنظرة رقمية بسيطة، ستتكشف حقيقة واضحة: المالكي كان أحد أبرز الخاسرين في هذه الانتخابات، إذ لم يتمكن حزب الدعوة من تجاوز عتبة العشرة مقاعد، الأمر الذي يجعل تمسكه بمنع الفائز الأكبر أمراً مثيراً للتساؤلات، خاصة في ظل وجود زعامات داخل الإطار تتمتع بثقل نيابي وشعبي كبير، مثل الشيخ قيس الخزعلي، وعمار الحكيم، والحاج هادي العامري، وغيرهم من القادة الذين ينظر إليهم الشارع كمؤثرين فعليين في مسار القرار السياسي.

وتشير المعطيات إلى أن المالكي يبدو محاطاً بدائرة ضيقة من المستشارين أو الأصدقاء الذين يدفعونه نحو مزيد من التصعيد، وإبقاء الساحة السياسية في حالة توتر، بحثاً عن مكاسب شخصية تخصه 

وتخصهم فقط. 

وإلا، فما الذي يبرر كل هذا الإصرار الذي سيضع الإطار التنسيقي عاجلاً أم آجلاً أمام مسؤولية تجاوزه؟ خصوصاً إذا وصلت قوى الإطار إلى قناعة بضرورة احترام نتائج الانتخابات، والانصياع لإرادة الناخبين الذين خرجوا بكثافة للتصويت أملاً بالتغيير والتجديد.

وفي خضم هذا الجدل، يطرح بعض المتابعين تفسيراً آخر قد يبدو أكثر حساسية: هل يسعى المالكي، أو من حوله، إلى تشكيل "حكومة ظل" تعمل خلف الكواليس وتمسك فعلياً بمفاتيح السلطة، بينما يتحول رئيس الوزراء المقبل إلى مجرد واجهة شكلية؟ هذا السيناريو، إن صح، يعني محاولة سلب صلاحيات رئيس الحكومة المقبلة وتحويل مركز القرار إلى جهة غير منتخبة، وهو ما يهدد جوهر العملية الديمقراطية، ويضرب مبدأ التداول السلمي للسلطة.

لكن هذا التفسير، على رغم خطورته، يظل بعيد التحقق ما دامت قوى الإطار التنسيقي تؤكد التزامها الثابت بضرورة تمكين الحكومة المقبلة ومنحها كامل الصلاحيات الدستورية، واحترام آليات الاختيار التي يفرضها الواقع السياسي والنتائج الانتخابية. 

فالإطار، بتنوع مكوناته وقوة قياداته، لن يسمح — بحسب ما يظهر حتى الآن — بوجود مراكز قوة موازية لحكومة يفترض أن تكون صاحبة القرار الأول والأخير في إدارة الدولة.

وفي المحصلة، يدور السؤال الأكبر اليوم: هل يستمر المالكي في هذا النهج التصعيدي الذي قد يعمق الشرخ داخل الإطار؟ ويؤخر تحقيق الاستحقاقات الدستورية أم أن لغة التفاهم ستحسم الأمر، ليعود ميزان القرار إلى منطق احترام الإرادة الشعبية ومسار الدولة؟

الأسابيع المقبلة وحدها كفيلة بالإجابة.