الافراط باللحظة الدستورية.. والانقلاب على الدستور !!

بغداد- العراق اليوم:

الدكتور

الغيث مزهر الخفاجي 

 

في وجهة نظري وانا مختص بالقانون الدستوري  والقضاء الدستوري وأرى ما لايراه " المواطن السياسي " أن اللحظة الدستورية تتطلب أن تعدل المحكمة الاتحادية العليا المحترمة عن تفسيرها لنص المادة (٧٦) من الدستوري فيما يخص الكتلة النيابية الأكثر عدداً ، حتى نبتعد عن العرف السياسي والعملية التوافقية المحاصصاتية التي نبذتها المحكمة الأتحادية ذاتها في قرارها المرقم ( ٨٩/ اتحادية /٢٠١٩) حيث كان مضمون قرار المحكمة (( إن المحاصصة السياسية والإدارية لا تستند إلى أي أساس دستوري، وأن المناصب يجب أن تُدار وفق الكفاءة والنزاهة والمهنية وليس وفق الانتماء الحزبي أو المكوناتي ))

وهنا أن أي تفسير أخر لنص المادة (٧٦) من دستور جمهورية العراق لعام ٢٠٠٥ ، هو خيانة لصوت الناخب 

لأن التعريف الدقيق للديمقراطية هي " هي حكم الأغلبية مع احترام حقوق الأقليات وضمان عدم استبداد الأغلبية " بمعنى أن يكون هنالك طرف غلبت أصوات ناخبيه طرفاً أخر ، حزباً او كتلة تغلب على أخر ذلك يعود لثقة الشعب بهذا الحزب او هذا الزعيم ورغبتهم في تقديمه على الاحزاب الاخرى في تولي مسألة الحكم وتنظيم السلطات كافة على مستوى الرئاسات وتشكيل الحكومة في حين يأخذ الخاسر في الأنتخابات جانب المعارضة ويمارس الرقابة السياسية على عمل السلطات 

لانهُ وبصراحة أن العملية السياسية في العراق هي تجربة هلامية وليس لها توصيف دقيق ضمن الانظمة السياسية الدولية وتحديداً بعد بدعة " المالكي ومدحت المحمودً " في تفسيرهم لنص المادة المادة اعلاه ، و لان الناخب يعتقد في كل مرة وهو يشارك في عملية الانتخاب انهُ ذاهب للتغيير وان هذهِ الانتخابات من الممكن ان تغير شكل الفوضى في الحكم الحالي ويعود خائباً في كل مرة ، لا يمكن لهذه العملية السياسية أن تستقيم مادام الكل سيشارك في الحكم وان الانتخابات ليست فيها خاسر !! 

فاللحظة الدستورية هذهِ لا تشابه تلك اللحظة التي أعقبت اعوام التغيير بعد نفاذ دستور ٢٠٠٥ ، وهنا انتصر لما اشار لهُ السيد رئيس محكمة التمييز الاتحادية السيد فائق زيدان حينما اثرانا بمقال يبرر العدول القضائي عن قراراته ومواكبته للتغيير في الظروف والحيثيات اصدار المحكمة لقرارها 

.

وهنا انا لا أنتصر لطرف على حساب أخر وانما اطلب أن تستقيم العملية السياسية في العراق وأن لا يعاد ما نرفضه دائماً وان لا نخون أصوات الناخبين اذ أن من المنطقي أن تستبعد الكتلة وزعيمها وهو حاصل على ( مليون واربعمائة الف صوت ) واكثر من (٤٦) مقعداً نيابياً ليُكلف بتشكيل الحكومة شخصاً لم يخوض الانتخابات ولم تحصل كتلته على القاسم الانتخابي والمعدل والوطني لبلوغ مقاعد تُهلهُ للحكم ، اذ ارى ان تكليف اخر بتشكيل الحكومة واعادة توزيع المناصب على هذا وذاك يعد انقلاباً على الدستور وعلى العملية الديمقراطية بأكملها.