الشمري بعيد عدداً من الموظفين لصفوف وزارة الداخلية

بغداد- العراق اليوم:

أصدرت وزارة الداخلية أمرًا وزاريًا برقم (251705) يقضي بإعادة رجال الشرطة والمنتسبين الذين صدرت بحقهم أحكام أو عقوبات قضائية إلى وظائفهم، وفق ضوابط صارمة تستند إلى القوانين النافذة، مع استثناء من ارتكبوا جرائم مخلة بالشرف أو السلوك الوظيفي.

ووفقًا لنص الوثيقة الموقّعة من وزير الداخلية عبد الأمير كامل الشمري، فإن القرار يستند إلى أحكام قانون وزارة الداخلية رقم (20) لسنة 2016، وقانون قوى الأمن الداخلي رقم (14) لسنة 2008 المعدّل، إضافة إلى قانون انضباط موظفي الدولة رقم (14) لسنة 1991 المعدّل.

وأكدت الوزارة أن الإعادة ممكنة فقط في حالات شمول المنتسب بالعفو العام، أو اكتساب الحكم الدرجة القطعية، أو إعادة الحقوق القانونية إليه، شريطة ثبوت حسن السلوك والانضباط، وتوصية اللجان القانونية المختصة في الوزارة.

ونص القرار على أن التعليمات لا تشمل مرتكبي الجرائم المخلة بالشرف أو النزاهة أو السلوك الوظيفي غير اللائق، وذلك انسجامًا مع مبادئ الخدمة العامة ومتطلبات الثقة والانضباط داخل المؤسسة الأمنية.

كما أوضح الأمر أن نفس الضوابط تنطبق على الموظفين المدنيين العاملين في وزارة الداخلية، وأن جميع حالات الإعادة تخضع لتقييم شامل لأداء الموظف وسجله السلوكي قبل الموافقة النهائية.

وشدّد الوزير الشمري على ضرورة تنفيذ القرار بدقة ومتابعة الحالات بالتنسيق مع الدوائر القانونية والإدارية، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار إصلاح المنظومة الإدارية والأمنية، وتحقيق العدالة الوظيفية دون المساس بالقيم المهنية والأخلاقية.