رئيس مجلس ذي قار يستولي على دار حكومية بقيمة ملياري دينار والمالية تلجأ للقضاء

بغداد- العراق اليوم:

كشفت وزارة المالية الاتحادية، اليوم الأحد، عن قيام رئيس مجلس محافظة ذي قار، حميد الغزي بالاستيلاء على دار حكومية تابعة للوزارة في محافظة ذي قار، تقدر قيمتها بأكثر من ملياري دينار عراقي، ورفضه اخلائها على الرغم من لجوء الوزارة الى القضاء العراقي وصدور إنذارات متكررة .

وذكر مصدر في مديرية عقارات الدولة في بغداد في حديث لـ " العراق اليوم "، ان " الغزي سبق وان تقدم بطلب لغرض تخصيص منزل تابع لعقارات الدولة في محافظة ذي قار، بحي المتنزه، أحد أهم الإحياء في محافظة ذي قار، بالقرب من بناية الاسواق المركزية السابقة، وهي دار تعود للقيادي في حزب البعث المحظور محسن خضر الخفاجي، وقد تمت مصادرتها حسب قرار سلطة الائتلاف، وقرارات مجلس النواب، الا ان الدائرة اعتذرت عن هذا الطلب لحاجة الدائرة إليه".

واشار الى ان " الدار المذكورة تبلغ مساحتها أكثر من الف متر مربع، وتبلغ قيمتها قرابة الملياري دينار عراقي، وبعد ضغوط كبيرة مارسها الغزي الذي ينتمي لكتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، وقيامه بإقالة مدير دائرة عقارات الدولة في ذي قار لرفضه الانصياع لطلبه هذا،ومن ثم  قام لغزي  بالضغط على بعض الجهات لتخصيص العقار المشار إليه ولكن هذه المرة لتكون دار استراحة لمجلس المحافظة، وقد استحصل موافقة اولية لاستخدامه كدار للدولة، الا ان ما جرى بعد ذلك هو قيام الغزي بتقديم طلب باسمه الشخصي لغرض التخصيص، وقد تم ذلك في مخالفة واضحة للطلب الأول، ومن ثم انه يسعى ألان لغرض نقل ملكية الدار بأسمه من دائرة عقارات الدولة حسب قانون البيع والايجار".

ولفت الى ان " هذا الاجراء غير قانوني، وعملية التخصيص برمتها غير قانونية، مما استدعى من دائرة عقارات الدولة الى توجيه انذار عبر القضاء العراقي للغزي لغرض اخلاء الدار فوراً، وايقاف عملية نقل الملكية التي يقوم بها سماسرة تابعون لمكتبه او أي جهة أخرى ".

الى ذلك قال مصدر مطلع، ان " الغزي قام بتأهيل الدار الواقعة في حي المتنزه بمبلغ يصل لـ 100 مليون دينار عراقي انفقتها دائرة بلدية الناصرية، دون مسوغ قانوني، كون العقار مخصص باسم شخص لا جهة حكومية".

وطالب المصدر في عقارات الدولة " الغزي باخلاء الدار فوراً، كون دائرة عقارات المحافظة لا تمتلك مقراً لادارة اعمالها خصوصاً بعد اخلائها من قبل وزارة العمل من الموقع السباق"، مؤكداً " توجيه مطالبة لمجلس محافظة ذي قار لغرض اتخاذ قرار بهذا الشأن وايقاف التجاوز على المال العام عبر استخدام النفوذ الحكومي".