الأمن الروسي يكشف عن مخطط بريطاني أوكراني لتخريب خط أنابيب "السيل التركي"

بغداد- العراق اليوم:

كشف مدير هيئة الأمن الفيدرالية الروسية، ألكسندر بورتنيكوف، يوم الخميس، عن مخطط بريطاني أوكراني لضرب خط أنابيب غاز "السيل التركي" بهجمات جوية.

وقال بورتنيكوف في كلمة ألقاها خلال الاجتماع السابع والخمسين لمجلس قادة الأجهزة الأمنية والخدمات الخاصة في بلدان رابطة الدول المستقلة المنعقد في سمرقند بأوزبكستان، إن هناك "أدلة موثوقة على أن الهجمات الإرهابية وعمليات التخريب التي تشهدها روسيا تنفذ برعاية أجهزة الاستخبارات البريطانية".

وأضاف أن مدربين من القوات الخاصة البريطانية "SAS" وجهاز الاستخبارات البريطاني "MI6" خططوا لسلسلة من الهجمات بطائرات مسيرة على مرافق "اتحاد خط أنابيب بحر قزوين" الذي يضم مساهموه شركات من روسيا وكازاخستان والولايات المتحدة.

وأكد بورتنيكوف: "لدينا معلومات تفيد بأن البريطانيين بالتعاون مع أجهزة الاستخبارات الأوكرانية، يخططون لتخريب خط أنابيب غاز السيل التركي".

وبين أنه "بالتعاون مع جهاز الاستخبارات البريطاني MI6، يجري التخطيط لغارات لمجموعات تخريبية أوكرانية على المناطق الحدودية الروسية، وهجمات على البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك باستخدام طائرات مسيرة وقوارب مسيرة وغواصين قتاليين".

وأشار إلى أن جهاز الأمن الأوكراني نفذ عملية "شبكة العنكبوت" عشية المفاوضات الروسية الأوكرانية في إسطنبول التركية في حزيران/ يونيو الماضي بإشراف مباشر من المخابرات البريطانية، فيما قدمت لندن دعماً دعائياً لتلك العملية، من خلال نشر أكاذيب حول الضرر "الهائل" المزعوم الذي لحق بروسيا، وحول "المسؤولية الأوكرانية البحتة" عن هذا العمل التخريبي.

وبحسب بورتنيكوف، فإن لندن هي التي تنسق من خلال الاستفزازات والتضليل خط بروكسل لإفشال التسوية الأوكرانية، وإنه بإيحاء من لندن و"حزب الحرب" الذي تقوده، تجري إثارة حالة من الهستيريا في الاتحاد الأوروبي حول التهديد المزعوم "من الشرق".

ولفت المسؤول الروسي إلى أن المملكة المتحدة تصر على تسريع الاستعدادات الأوروبية لمواجهة مسلحة مع روسيا براً وبحراً وجواً، مضيفاً أن البريطانيين ويعكفون على تشكيل تحالف أوروبي لإرسال قوات إلى أوكرانيا، ويدفعون بفكرة إنشاء "منطقة حظر جوي" هناك.

وحذر من أن منظمات غير حكومية أوروبية أصبحت تتولى مهمة تعطيل العلاقات بين الدول اللأعضاء في رابطة الدول المستقلة، بعد إعادة تنظيم الوكالات الأميركية المعنية، لا سيما حل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية منتصف العام الحالي.