مستشار السوداني يطالب بإقرار اهم قانون مهم للعراق

بغداد- العراق اليوم:

كشف مستشار رئيس الوزراء لشؤون المياه، طورهان المفتي،   إرسال الحكومة الاتحادية مسودة قانون لتنظيم إدارة المياه الجوفية إلى مجلس النواب بغية إقراره، مشيراً إلى أن القانون ما زال بانتظار التصويت، فيما شدد على أن العراق بحاجة إلى تشريعات "صارمة" للحفاظ على هذه الثروة.

وذكر المفتي ، أن "الدولة العراقية لا تمتلك قانوناً نافذاً ينظم إدارة المياه الجوفية، وتعتمد حتى الآن على تعليمات قديمة وقرار صادر عن مجلس قيادة الثورة المنحل".

وأضاف أن "الحكومة الحالية، وبالتعاون مع لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية، أعدّت مسودة قانون خاص بالمياه الجوفية، وهي الآن بيد مجلس النواب".

ووفقاً للمفتي فإن "الحكومة تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ حملات تفتيش ميدانية تشمل الآبار والمياه الجوفية، بهدف تقليل التجاوزات وحماية هذه الموارد المهمة".

ووصف المياه الجوفية بـ"الكنز الحقيقي للأجيال القادمة"، كاشفاً أن "العراق يمتلك احتياطياً جيداً منها، إلا أن نسبة تغذيتها الطبيعية لا تصل إلى 100%، ما يجعل من الضروري اعتماد نهج مستدام في إدارتها".

وأوضح أن "وجود مصادر المياه السطحية يدفع إلى تفضيل استهلاكها على حساب المياه الجوفية، حفاظاً على الأخيرة كاحتياطي إستراتيجي".

ولفت المفتي الانتباه إلى أن "أزمة المياه التي يواجهها العراق ترتبط بشكل مباشر بالتغيرات المناخية، وخاصة تراجع معدلات الأمطار"، معرباً عن أمله بأن يشهد موسم الشتاء المقبل تحسناً في كميات الهطول.

وخلص المستشار الحكومي إلى القول إن "الحكومة العراقية تعمل على تقنين استهلاك المياه وتفعيل سياسات ترشيد الاستخدام، لتجاوز الفترة الحالية دون الوقوع في أزمة مائية حقيقية".