دولة القانون يحذر من ضياع الفرصة الأخيرة لإقرار قانون الحشد

بغداد- العراق اليوم:

حذّر ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي،   من ترحيل قانون الحشد الشعبي إلى الدورة البرلمانية المقبلة، مؤكداً أن غياب التوافق السياسي وامتناع بعض الكتل عن الحضور يقفان خلف تعثر تمرير القانون داخل مجلس النواب.

 وقال المتحدث باسم الائتلاف، عقيل الفتلاوي، لوسائل إعلام   إن "السبب الحقيقي وراء فشل تمرير قانون الحشد الشعبي هو غياب نواب المكونين السني والكردي، وهو ما أدى إلى كسر النصاب القانوني، وغياب الاتفاق السياسي المطلوب لإقراره". 

وأشار إلى أن "النواب الشيعة البالغ عددهم 183 نائباً، مطالبون بحضور الجلسة دعماً لهذه الشريحة التي قدّمت تضحيات جسيمة في سبيل الدفاع عن العراق"، مضيفاً أن "التغيب عن التصويت يُعد تقصيراً واضحاً بحق الحشد الشعبي كمؤسسة أمنية وطنية". وأقر الفتلاوي، بوجود "دور أمريكي واضح في التأثير على بعض الكتل السياسية المرتبطة بمؤسسات واشنطن، ما ساهم في تأخير القانون"، مؤكداً أن "هذه التأثيرات بدأت تنعكس بشكل مباشر على قرارات النواب وتحركاتهم داخل البرلمان".

 وبيّن أن "ترحيل قانون الحشد الشعبي إلى الدورة البرلمانية المقبلة سيعقّد فرص إقراره، بسبب غياب الرؤية حول طبيعة التحالفات السياسية القادمة"، مشيراً إلى أن "القانون لا يخص مكوناً معيناً، فهناك نحو 30 نائباً سنياً لديهم حشود عشائرية تستفيد من مواده، وبالتالي فإن تمريره يخدم جميع الأطراف".

 وختم بالقول: "نترقب ما بعد زيارة الأربعين، وقد تُعقد جلسة حاسمة، لكنها ستكون الفرصة الأخيرة لإقرار القانون ضمن هذه الدورة البرلمانية".