بغداد- العراق اليوم:
كشف مصدر سياسي رفيع ان فاعلين في المشهد العراقي قدموا مقترحا لتاجيل الانتخابات النيابية لمدة عام واحد على ان تجري في نيسان 2019 بدلا من نيسان عام 2018 ، فيما اكد ان الزيارات التي شهدها منزل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر انما كانت لجس نبضه ومعرفة رد فعله لو طرح الامر علنا خلال أيام فان الخلاف الذي شهده قصر السندباد بين نواب الرئيس ربما يحبط هذا المخطط سلفاً . وقال المصدر في حديث صحفي ان هذا الامر كان مطروحا يوم الخميس على طاولة نقاش رئيس الجمهورية ونوابه، بل انه تسبب بخلاف بين نائبي رئيس الجمهورية نوري المالكي واسامة النجيفي.وسارع المالكي الى رفض تأجيل الانتخابات خلال كلمة له في الملتقى السنوي لعشائر خفاجة في محافظة بابل وحذر من ممارسات وتحركات تسعى الى تعطيل الانتخابات وادخال البلاد في فراغ دستوري ، مجددا الدعوة الى "المشاركة الواسعة في الانتخابات وعلى الجميع احترام الممارسة الديمقراطية".ورغم الخلاف الذي شهده الاجتماع الرئاسي في قصر السندباد الا ان بيانا رسمي تحاشى الخوض في التفاصيل ولفت الى ان "المجتمعين اكدوا على لزوم اجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في موعدها الدستوري المستوجب مشيرين إلى ضرورة تركيز اهتمام خاص على توفير المتطلبات القانونية والآليات التنفيذية لضمان تحقيق ذلك".ووفقا للمصدر فان الفكرة المطرحة هي تأجيل الانتخابات لان تجري في نيسان من عام 2019 بدلا من نيسان عام 2018 .المصدر لفت الى ان الجبوري طمأن الصدر بتغيير تركيبة المفوضية ، في مقابل ان يضبط الأخير الشارع واتباعه لو مضت القوى السياسية بتاجيل الانتخابات، وبحسب المصدر لم يعط الصدر أي موقف حيال هذا الملف ما جعل الجبوري في حرج من امره ، قبل ان ينعطف لزيارة زعيم عصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي ثم القاء محاضرة في مركز الرافدين بالنجف.وتتداول قوى سياسية سنية مشاركة في العملية السياسية وتحتفظ بحقائب وزارية فكرة تأجيل الانتخابات لتبقى أطول فترة ممكنة في المشهد السياسي.وتتذرع هذه الكتل بالظروف الأمنية والاقتصادية التي يمر بها العراق وصعوبة عودة الاسر النازحة إلى مناطقها في هذه الفترة، لكن احد شيوخهم السياسيين والمعروف بكونه لاذع الخطاب غمز ساخرا وهو يهز بمسبحته قائلا " قولها صراحة .. لو ان الشيعة خرجوا بالتظاهرات ضد قواهم السياسية فان جمهوركم في خيم النازحين سيضربكم بالحجارة بدلا من انتخابكم".وتنص المادة (٥٦ / أولا) من الدستور على ان تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب أربع سنوات تقويمية، تبدأ بأول جلسة له، وتنتهي بنهاية السنة الرابعة.