بغداد- العراق اليوم:
أثار قرار البرلمان العراقي بشمول المدان هيثم الجبوري، أحد أبرز المتهمين في قضية "سرقة القرن"، بقانون العفو العام، موجة من الدهشة والغضب بين صفوف الشعب العراقي.
يُذكر أن الجبوري قد حُكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة الكسب غير المشروع.
هذا القرار أثار استياء واسعاً بين المواطنين، حيث اعتبرته الفعاليات الشعبية تفريطا بحقوق الشعب العراقي وفتحاً لباب الإفلات من العقاب أمام الفاسدين.
من جانبها، رأت جهات حقوقية أن هذا القرار يمثل تشجيعاً للفاسدين على الاستمرار في نهب المال العام، معتمدين على إمكانية صدور قوانين عفو مستقبلية تُنقذهم من المحاسبة.
في هذا السياق، دعت هذه الجهات مجلس النواب إلى إعادة النظر في هذا القرار والعمل على تعديل قانون العفو بما يضمن حقوق الشعب العراقي، واستثناء الفاسدين من قرارات العفو، بل ومحاسبتهم بشدة على خيانتهم للأمانة وانتهاكهم للوظيفة العمومية.
يُشار إلى أن قضية "سرقة القرن" تتعلق بفقدان أكثر من ثلاثة تريليونات دينار عراقي (2.5 مليار دولار) من الأمانات الضريبية، حيث تورط فيها ائتلاف مكون من خمس شركات نفطية باستخدام صكوك وهمية. وقد شمل قانون العفو العام أيضًا المتهمين نور زهير ورائد جوحي، مما أثار جدلاً واسعًا حول فعالية القانون في مكافحة الفساد.
يُذكر أن قانون العفو العام قد أُقرّ في جلسة البرلمان الأخيرة، وشمل كبار الفاسدين بطريقة التسوية، وهو ما اعتبره البعض سابقة خطيرة في التشريع العراقي.
وقد أكد النائب المستقل ياسر الحسيني أن هذا القانون يشمل المتهمين الرئيسيين في قضية "سرقة القرن"، مما يعكس تحديات كبيرة تواجه العراق في محاربة الفساد المستشري.
في ظل هذه التطورات، يبقى السؤال مطروحًا حول جدية الحكومة والبرلمان في مكافحة الفساد وحماية المال العام، وما إذا كانت هناك إرادة حقيقية لإجراء إصلاحات جذرية تضمن عدم تكرار مثل هذه القضايا في المستقبل.
*
اضافة التعليق