النفط النيابية: استكمال إجراءات استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان وسط خلافات حول الموازنة

بغداد- العراق اليوم:

أكدت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية،  استكمال جميع الإجراءات اللازمة لاستئناف تصدير النفط الخام من إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي. وبينما كشفت أن الكميات المقدرة للتصدير تتراوح بين 300 و325 ألف برميل يومياً، أوضحت وجود خلافات بشأن تنفيذ تعديل قانون الموازنة الأخير بين حكومتي بغداد وأربيل.

وقال المتحدث باسم اللجنة، علي شداد الفارس، إن "وزارة النفط الاتحادية أكدت استكمال جميع الإجراءات لاستئناف تصدير النفط الخام عبر ميناء جيهان التركي، وذلك بعد دخول التعديل الأخير على قانون الموازنة حيز التنفيذ. وقد أبلغت الوزارة الجانب التركي رسمياً بإنهاء استعداداتها، وهي بانتظار الموافقة التركية لبدء عمليات التصدير".

وأضاف الفارس أن "الكميات المقدرة للتصدير عبر ميناء جيهان التركي تتراوح بين 300 و325 ألف برميل يومياً، وفقاً للاتفاق المنصوص عليه في قانون الموازنة العامة الاتحادية. وفي الاجتماع الأخير بين وزارة النفط الاتحادية وحكومة الإقليم بتاريخ 15 شباط/فبراير 2025، طُرح مطلب من قبل حكومة إقليم كردستان بزيادة حصتها من الاستهلاك المحلي المقرر في الموازنة".

وأوضح أن "الموازنة العامة الاتحادية للسنوات 2023-2024-2025، التي صادق عليها البرلمان، حددت معدل الاستهلاك المحلي لحكومة إقليم كردستان بـ 46 ألف برميل يومياً. لكن بعد تعديل قانون الموازنة، طالبت حكومة الإقليم خلال الاجتماع الأخير بزيادة هذا المعدل إلى 110 آلاف برميل يومياً، وهو ما يُعدّ مخالفة صريحة لقانون الموازنة الاتحادي ولتعديله الأخير الذي شرّعه البرلمان العراقي".

وأشار الفارس إلى أن "التعديل الأخير لقانون الموازنة يفرض على حكومة الإقليم تسليم ما بذمتها من نفط إلى شركة (سومو) المختصة، ولا يُسمح بإجراء مفاوضات جديدة بين الطرفين، لأن التعديل ألغى رسمياً مفهوم الوفود التفاوضية الذي كانت حكومة الإقليم تعتمد عليه".

وتابع قائلاً: "نحن أمام قانون تم التصويت عليه داخل البرلمان العراقي، وكان نواب حكومة إقليم كردستان جزءاً من المصوّتين لصالح التعديل، لذا لا يمكن خرقه أو تجاوزه بأي وسيلة. والاجتماع الأخير كان مخصصاً لوضع آلية تنفيذية لهذا التعديل وليس لإعادة التفاوض بشأنه".

كما أشار الفارس إلى أن "حكومة الإقليم أكدت خلال الاجتماع الأخير عدم قدرتها على تصدير الكميات المحددة في قانون الموازنة، والتي تتراوح بين 300 و325 ألف برميل يومياً. وهذا التعطيل قد يؤثر سلباً على تنفيذ قانون الموازنة بكامل بنوده، بما في ذلك التعديل الأخير الذي أقره مجلس النواب العراقي".

واختتم المتحدث باسم اللجنة بالقول: "المشاكل التي تثيرها حكومة إقليم كردستان بين الحين والآخر تعرقل تنفيذ القوانين الصادرة عن مجلس النواب العراقي. لذا نهيب بحكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزارة النفط الاتحادية بضرورة تنفيذ قانون الموازنة بالكامل، بما في ذلك التعديلات الأخيرة التي أصبحت ملزمة لجميع الأقاليم والمحافظات المنتجة للنفط".